الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يعبر عن دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد على تعزيز العلاقات مع المغرب

الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يعبر عن دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد على تعزيز العلاقات مع المغرب
العربية.ما - الرباط

أعرب الحزب الثوري المؤسساتي، أحد أقدم الأحزاب السياسية في المكسيك، عن دعمه القوي للمغرب في دفاعه عن سيادته على صحرائه، مؤكداً تضامنه مع “النضال المشروع” الذي يخوضه الشعب المغربي في هذا السياق.

وأكد رئيس الحزب، أليخاندرو مورينو، في رسالة نشرها عبر منصة “إكس”، أن الحزب يدشن مرحلة جديدة في علاقاته الدولية، مشدداً على اعترافه بحق المغرب في سيادته على صحرائه. وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمعه برئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمكسيك على رأس وفد برلماني يضم رؤساء الفرق النيابية.

ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الحزب الثوري المؤسساتي كان قد اعتمد، خلال فترة توليه السلطة عام 1979، قرار اعتراف المكسيك بما يسمى بـ”جمهورية البوليساريو” الوهمية، ما يجعل هذا الإعلان تحولًا بارزًا في موقف الحزب تجاه القضية الوطنية المغربية.

وفي سياق حديثه، شدد مورينو على أن الحزب يظل مدافعًا عن مصالح المكسيك ومشاركًا في صياغة نظام عالمي متجدد، في ظل عالم متعدد الأقطاب يشهد تحولات مستمرة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبادئ عدم التدخل وحل النزاعات بالطرق السلمية.

من جهة أخرى، شهد مجلس النواب المكسيكي جلسة خاصة، الثلاثاء، ألقى خلالها رئيس مجلس النواب المغربي كلمة بهذه المناسبة، حيث أكدت النائبة مارس يلا غيرا، ممثلة عن الحزب الثوري المؤسساتي، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط ومكسيكو.

وفي مداخلتها أمام الكونغرس المكسيكي، سلطت الضوء على الفرص الكبيرة التي توفرها الشراكة بين البلدين، خاصة في ظل 60 عامًا من العلاقات الدبلوماسية المتينة، المدعومة باتفاقيات تعاون تغطي عدة مجالات. كما أبرزت الموقع الجيوستراتيجي لكل من المغرب والمكسيك كبوابتين رئيسيتين نحو إفريقيا والأمريكتين، ما يعزز دورهما في الاستقرار والتنمية على المستوى الدولي.

يُذكر أن الوفد البرلماني المغربي، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، يضم كلا من محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

Exit mobile version