وجّه الحزب المغربي الحر انتقادات لاذعة للحكومة، محمّلاً إياها مسؤولية تفشي وباء الحصبة (بوحمرون) وارتفاع عدد الوفيات المرتبطة به. واعتبر الحزب أن هذا الوضع ناتج عن غياب استراتيجية تواصلية ناجعة، إلى جانب تعليق أو التراخي في حملات التلقيح، مما يعكس، وفق تعبيره، ضعف المنظومة الصحية العمومية بسبب سياسات حكومية تخدم مصالح القطاع الخاص على حساب الصحة العامة.
وفي بيان أصدره أمس الأربعاء، عبّر الحزب عن رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبراً أنه يشكل تهديداً للاستقرار العام، ويخلّ بالتوازن بين حقوق الأجراء وأرباب العمل. كما انتقد طريقة تمريره، التي وصفها بالعنيفة، من خلال الاعتماد على الأغلبية العددية دون تحقيق توافق مجتمعي.
ولم يقتصر انتقاد الحزب على هذا الجانب، بل ندد بما أسماه “ضغوطات تمارسها الحكومة على البرلمانيين لإجبارهم على تمرير مشاريع قوانين تحت التهديد والابتزاز”، معتبراً أن هذا النهج يتعارض مع الإرادة الشعبية.
كما استنكر الحزب استمرار بعض الشركات في احتكار الصفقات العمومية، مما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والدستور. وأعرب عن رفضه للارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، الذي أرجعه إلى سياسات الاحتكار والتصدير العشوائي واستنزاف الموارد الوطنية.