بيان المكتب السياسي للحزب المغربي الحر حول نشر صور وفيديوهات المنسق الوطني السابق للحزب محمد زيان في حالة اعتقال.
على إثر نشر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لصور وفيديوات المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر النقيب محمد زيان وهو في حالة اعتقال في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة لحقوق السجناء خصوصا المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تجرم بشكل واضح استعمال آلات التصوير او التسجيل لالتقاط صور أو فيديوهات لأي شخص في حالة اعتقال.
وعلى إثر ما خلفته الصور و الفيديوهات المنشورة من حالة استياء عام ونشر مجموعة من المغالطات والإساءات كان الهدف منها الإساءة للحزب المغربي الحر ومكتبه السياسي الجديد وأمينه العام, عقد المكتب السياسي اجتماعا طارئا عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة للتداول حول هذا الموضوع البالغ الحساسية،.
وعليه فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلي:
ان الحزب المغربي الحر يدعو النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في المسؤول عن نشر صور و فيديوهات مهينة وحاطة من الكرامة الانسانية للمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر أو اي مواطن في حالة اعتقال.
ان المكتب السياسي يوضح للراي العام أن شكاية الحزب المغربي الحر التي وضعها في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب لدى النيابة العامة كانت على إثر توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الاعلى للحسابات، وهي الوضعية التي لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية, ولا علاقة لها بأية احقاد شخصية أو رغبة في الانتقام.
إن الحزب المغربي الحر يؤكد بأنه ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة وان موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الدستور.
ان المكتب السياسي الجديد للحزب المغربي الحر ومنذ تحمله المسؤولية في مؤتمر 2021 قد قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015 والبالغة 1200000 عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، حيث توصل بها الخازن الوزاري كاملة.
إن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يتنازل عن أية ملاحقة او مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه.
ان المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يدعو كافة الأوساط لاحكام قيم التراحم والتعالي عن الأحقاد والخلافات في التعامل مع قضية النقيب محمد زيان حماية لصورة المملكة المغربية ورصيدها الحقوقي، مع التأكيد على التزامه المبدئي باحترام القانون والمؤسسات
