ناقش عبد الإله الخضري، الرئيس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أطروحة الدكتوراه في الاقتصاد بعنوان: “النظام الوطني للابتكار بالمغرب، تحليل من منظور مبادئ اقتصاد التعلم”. جرت المناقشة في منتصف شهر دجنبر 2024 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أمام لجنة علمية مكونة من أساتذة بارزين من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. حصل الباحث على درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا، في موضوع يحمل أهمية بالغة في السياق التنموي الشامل للمغرب.
تناولت الأطروحة مفهوم “النظام الوطني للابتكار”، الذي برز في منتصف ثمانينيات القرن الماضي كتحول نوعي في تناول الابتكار. انتقل المفهوم من مقاربة ميكرو-اقتصادية تعتمد على نظرية شومبيتر التي تركز على ديناميات الشركات، إلى رؤية ماكرو-اقتصادية ترتكز على التفاعلات الاستراتيجية بين الفاعلين المؤسسيين داخل الدول، وعلى دور السياسات العامة في تعزيز ثقافة التعلم والابتكار.
بحسب الباحث، طور الاقتصادي السويدي لوندفال (1992) مفهوم النظام الوطني للابتكار عبر مقاربتين: المقاربة الضيقة التي تناسب الدول المتقدمة وتركز على نتائج البحث العلمي والابتكار في مجال التكنولوجيا، والمقاربة الموسعة التي تناسب الدول النامية وتركز على بناء النظام الوطني للابتكار بأثر رجعي مع إعطاء الأولوية لتحسين شروط العيش وبناء المقدرات الذاتية.
استهلت الأطروحة بالإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن للمقاربة الموسعة لمفهوم النظام الوطني للابتكار، المرتكزة على التعلم، أن تسهم في بناء وتطوير نظام وطني للابتكار في المغرب؟ اعتمد الباحث منهجية المقابلات شبه الموجهة مع مسؤولين في مؤسسات ضمن النظام الوطني للابتكار، محللًا السياسات العمومية منذ بداية الألفية الثالثة. خلصت الدراسة إلى أن المغرب يواجه تحديات هيكلية تعيق بناء نظام وطني فعال، مثل نقص الجهود وفرص التعلم وضعف المسار المؤسسي.
حددت الأطروحة عدة اختلالات مؤسسية واقتصادية، منها الانقطاع السياسي بين الحكومات، والعزلة المؤسسية بين القطاعات الحكومية، وضعف السياسات التحفيزية في مجال الابتكار. كما أظهرت الدراسة أن هذه الاختلالات تسببت في انتشار مظاهر الفساد المؤسسي وضعف ثقافة الابتكار.
دعا الباحث إلى تعزيز الجهود المؤسسية لتوسيع فرص التعلم، واعتماد قواعد تقييم فعالة للسياسات، وتنشيط الابتكار الاجتماعي والمؤسساتي على مختلف المستويات. وأكد أن هذه الإجراءات كفيلة بتطوير نظام وطني للابتكار يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
استعرض الباحث تجارب دول كالصين، تركيا، وماليزيا، التي نجحت في بناء أنظمة وطنية للابتكار عبر تعزيز الابتكار المؤسساتي والاجتماعي، مع الإشارة إلى إمكانيات المغرب التي لم تُستغل بشكل صحيح.
اختتم الباحث أن بناء نظام وطني للابتكار في المغرب يتطلب رؤية سياسية واضحة، ومخططًا استراتيجيًا شاملًا بين القطاعين العام والخاص. الابتكار ليس فقط في بنيات البحث العلمي، بل في انسجام النظام وتعاون مكوناته لتحقيق التنمية المنشودة.
