الحكم بسنتين سجنًا للبرلماني محمد الحافظ.
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في ملف البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، المتابع في حالة سراح بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة. القضية انطلقت من شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بسيدي قاسم، الذي اتهم سلفه محمد الحافظ بارتكاب خروقات مالية خطيرة.
وبعد أشهر من جلسات التحقيق والمحاكمة، أصدرت المحكمة الحكم الذي يقضي بإدانة البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بالحبس لمدة سنتين، حيث تم تحديد السنة الأولى كحبس نافذ والأخرى موقوفة التنفيذ. كما تضمن الحكم غرامة مالية قدرها 10,000 درهم وتعويضًا ماليًا للجماعة الحضرية بسيدي قاسم بلغ نحو 200 مليون سنتيم.
أعطت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم بحضور دفاعه، واستمعت مجددًا إلى رئيس المجلس الجماعي الحالي، قبل أن تصدر حكمها برئاسة القاضي الخياري، حيث تم الحكم على المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة ومثلها موقوف التنفيذ.
تابعت المحكمة البرلماني محمد الحافظ بتهمة تبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة خلال فترة ولايته من 2015 إلى 2021. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قُدمت في 18 أكتوبر الماضي، حيث اتُهم بتبديد أموال عمومية تقدر بـ 11 مليار سنتيم نتيجة إهماله في تحصيل الضرائب الجماعية، إضافة إلى عدم تطبيق الغرامات المستحقة على الشركة المتعاقدة مع الجماعة.
تشير الشكاية إلى أن الجماعة تكبدت خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات و716 مليون سنتيم كتعويضات مرتبطة بأحكام قضائية. كما تم التطرق إلى اختلالات مالية تتعلق بالمصاريف والاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير لسنة 2021.
كما وُجهت إلى محمد الحافظ اتهامات بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين في فترة قصيرة، مما كلف الجماعة حوالي أربعة ملايين درهم، وسط اتهامات بالاعتماد على هذه الفئة كقاعدة انتخابية.
