الحكومة المغربية تصدر مشروع قانون لتنظيم التعليم المدرسي وتعزيز ,
حسب مصادر إعلامية، أصدرت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التعليم المدرسي، مع التركيز على تصحيح التجاوزات التي شهدتها مؤسسات التعليم الخصوصي. تأتي هذه الإجراءات استجابة لاستياء الأسر المتكرر مع بداية كل موسم دراسي بسبب رسوم التسجيل والتأمين، إضافة إلى إلزام أولياء الأمور بشراء المستلزمات والمقررات الدراسية من داخل هذه المؤسسات.
حصل مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على مصادقة الحكومة بعد تقديمه من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يسعى المشروع إلى ضبط قطاع التعليم المدرسي الخصوصي عبر فرض عقوبات صارمة على المخالفات المحتملة.
تنص المادة 64 من المشروع على تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم على كل من يدير أو يفتح مؤسسة تعليمية خصوصية دون الحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. تشمل العقوبات أيضاً حالات توسيع المؤسسة أو تغيير مقرها أو تعديل المناهج الدراسية بدون موافقة الجهات المختصة.
كما شددت المقتضيات على معاقبة المؤسسات التي تغلق أبوابها قبل انتهاء السنة الدراسية، إلا في حالات القوة القاهرة، بالإضافة إلى معاقبة تسليم شهادات أو دبلومات غير مرخصة. يُعاقب القانون أيضاً المؤسسات التي تمنع المتعلمين من التسجيل أو متابعة دراستهم رغم استيفائهم الشروط.
تخصص المادة 65 عقوبات للمسؤولين عن المؤسسات الخصوصية التي تعاني من الإهمال أو عدم الامتثال للمقتضيات القانونية، حيث تُفرض غرامات تتراوح بين 5,000 و20,000 درهم على من لا يمارس مهامه الإدارية بفعالية.
يندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاح المنظومة التربوية وفق دستور المملكة وتوجيهات ملكية تهدف إلى تحقيق الجودة والعدالة التعليمية. يتماشى المشروع مع القانون الإطار رقم 51.17 الذي يرسم استراتيجية الإصلاح 2015-2030، والتي تهدف إلى الحد من الهدر المدرسي وتعزيز التعلمات الأساسية.
يسعى مشروع القانون إلى إرساء نموذج “مدرسة الريادة” التي تعزز تأهيل الرأسمال البشري، وتقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يتناول النص النموذج البيداغوجي المعتمد وآليات التمويل والحكامة، ويستعرض العلاقة التكاملية بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني ضمن توجهات الإصلاح الشاملة.
