أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعملية إحصاء السكان لسنة 2024. وأشار إلى أن الإحصاء يُجرى كل عشر سنوات، وقد شهدت الدورات السابقة (2004-2014) نجاحًا كبيرًا في توفير بيانات دقيقة تُسهم في وضع السياسات العامة للمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن الإحصاء ليس مجرد معرفة النمو الديموغرافي، بل يُعد وثيقة أساسية لبناء السياسات العمومية المستقبلية. ويقدم صورة واضحة ل
تطورات مختلفة تشمل ليس فقط النمو السكاني، ولكن أيضًا جوانب أخرى تلعب دورًا في تحديد معالم السياسات العامة.
وأضاف أن الحكومة قد صادقت اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 الذي يتعلق بتهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة. وفي هذا السياق، تم تحديد الشروط التي يجب توفرها للمشاركين في هذه العملية، مع التركيز على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الإحصاء.
المفاجأة الرئيسية في هذه التجربة الجديدة هي إطلاق منصة رقمية تمكِّن الراغبين في المشاركة في الإحصاء من التسجيل بصفة باحث أو مراقب أو مكلف بعملية الإحصاء. وأوضح الناطق الرسمي أن هذه المنصة تهدف إلى فتح أفق الفرص للمشاركين، وتوفير إمكانيات وسهولة في التسجيل، مع تحديد شروط خاصة تعتمد على المستوى التعليمي للمشارك.
وفي الختام، أكد الوزير المكلف على أهمية هذا الإحصاء الذي سيمثل وثيقة أساسية لبناء السياسات المستقبلية، وسيقدم صورة شاملة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشددًا على دور المشاركة الفعّالة للمواطنين في تحقيق نجاح هذه العملية.
