الحكومة تقرّر زيادة في الحد الأدنى للأجور بالموافقة عليها.
صادقت الحكومة المغربية اليوم، الخميس 21 سبتمبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. يُتوقع أن تُطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالي.
تأتي هذه الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة، وتأتي هذه الزيادة كمتابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة من 2022 إلى 2024.
ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
كانت الزيادة الأولى قد تم تنفيذها في سبتمبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي. تم تنفيذ هذه الزيادة بعد صدور مرسوم حكومي.
وستؤدي هذه الزيادة الجديدة التي تم الموافقة عليها من قبل الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات من 15.55 درهم إلى 16.30 درهم في الساعة. وهذا يعني أن الحد الأدنى الشهري سيزيد من 2990 درهم حاليًا إلى 3111.39 درهم اعتبارًا من سبتمبر الحالي.
على الجانب الآخر، سيزيد الحد الأدنى القانوني في القطاع الفلاحي من 84.37 درهم إلى 88.58 درهم، ليصل إلى 2303.08 درهم في الشهر.
أعلن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية عُقِدَت في أوائل سبتمبر الحالي، أن المقاولات ستقوم بتطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر الحالي عندما تقرر الحكومة.
