تعزيز قضية الصحراء المغربية
أكد عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين أن الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وحماية مكتسباتها.
في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، شدد البرلمانيون على أهمية دعوة جلالة الملك إلى تعزيز التنسيق بين مجلسي البرلمان، ووضع هياكل داخلية ملائمة تعتمد على معايير الكفاءة والاختصاص، لضمان تمثيل فعال للمملكة في اللقاءات الثنائية والمحافل الدولية.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أكد على دور المؤسسة التشريعية في تعزيز المكاسب الوطنية من خلال العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى التزام البرلمانيين بتفعيل التوجيهات الملكية، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والأحزاب للتصدي لمغالطات أعداء الوحدة الترابية.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني محمد حنين، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي يشكل توجيهاً استراتيجياً لتحسين أداء البرلمان وتوحيد الجهود دفاعاً عن ثوابت القضية الوطنية. وأكد النائب البرلماني محمد ملال، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أهمية تضافر جهود الأحزاب والمؤسسات للتعريف بالقضية الوطنية وتعزيز العمل الدبلوماسي على المستويين الإفريقي والدولي.
أما النائبة البرلمانية حورية ديدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، فقد أشارت إلى النجاحات التي حققها المغرب في قضية الوحدة الترابية، وأكدت أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح للبرلمانيين الفرصة للدفاع عن القضية الوطنية بفعالية في المحافل الدولية.
كما دعا خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى تكثيف الجهود من قبل البرلمانيين والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لمواجهة خصوم الوحدة الترابية. وأكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن البرلمان المغربي تمكن من تحقيق تراكماً إيجابياً من خلال مشاركاته الدولية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.
