اتسعت لتشمل فعاليات صيفية أخرى تُستغل لتحقيق أرباح مالية وضمان ولاء ناخبين قدامى واستقطاب جدد
كشف سياسيون ومنتخبون محليون عن ممارسات مثيرة للجدل تتعلق بتنظيم مهرجانات صيفية في عدد من المدن والجماعات القروية، حيث راكم رؤساء مجالس ومنتخبون مكلفون بالأنشطة الثقافية والرياضية أرباحًا كبيرة، بتنسيق مع منشطي حفلات ومغنين و”شيخات”،مستفيدين من أغلفة مالية ضخمة مخصصة لهذه الفعاليات.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن بعض المسؤولين المحليين حوّلوا هذه المهرجانات إلى منصات لحملات انتخابية غير معلنة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على فئات بعينها مثل “الخيالة” لما يمثّلونه من وزن انتخابي بسبب الروابط القبلية القوية، إلى جانب فرق “شيخات” الأطلس.
وبهذا الخصوص، توصلت وزارة الداخلية مؤخرا بسلسلة من الشكايات تهم طريقة تنظيم وصرف ميزانيات هذه المهرجانات، التي لم تعد تقتصر على مواسم أولياء الله الصالحين، بل اتسعت لتشمل فعاليات صيفية أخرى، تُستغل لتحقيق أرباح مالية وضمان ولاء ناخبين قدامى واستقطاب جدد.
وتشير المعطيات إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويل يأتي من اعتمادات المديرية العامة للجماعات المحلية، التي تُصرف أحيانًا دون رقابة كافية، ما يطرح ضرورة تدخل الوالي جلول صمصم لمراجعة آليات منحها وتوزيعها، وإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتدقيق في طرق صرف هذه الأموال وفحص الفواتير المرتبطة بها، خاصة تلك التي تتضمن تعويضات مرتفعة لفرق “الشيخات”.
ولا يقتصر الأمر على تمويلات المديرية العامة، بل يمتد إلى دعم إضافي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهو ما استفاد منه عدد من رؤساء الجماعات، وفق مصادر محلية.
ومع اقتراب المواعيد الانتخابية، ارتفعت وتيرة تنظيم مهرجانات بمختلف أشكالها،في ظل اتهامات باستغلالها لأغراض سياسية، عبر توزيع هدايا على الحاضرين أو تمرير رسائل وخطابات ذات طابع انتخابي. ويرى مراقبون أن بعض هذه الفعاليات تحولت إلى أدوات لتلميع صور أشخاص أو للترويج لأفكار ومشاريع سياسية محددة.
ويحذر خبراء ومهتمون من مخاطر تسييس المهرجانات، لما قد يسببه من انقسامات اجتماعية وضرب لطابعها الثقافي والفني الأصيل، محولين إياها من فضاءات للاحتفال والتلاقي إلى منصات دعائية تخدم مصالح ضيقة.
