إيمانا منها بالدور الريادي والفعال، الذي تضطلع به كل مكونات المجال الفلاحي، من فلاحين وجمعيات وتعاونيات فلاحية وكل المنتسبين للغرف الفلاحية بأقاليم جهة درعة تافيلالت، وقطاع وصي ومتدخلين، ومن أجل النهوض بالمنتوجات المجالية التي تساهم بشكل فعال في الاقتصاد المحلي والوطني، تعتزم الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبشراكة مع ولاية جهة درعة تافيلالت وعمالة إقليم تنغير والمديرية الجهوية للفلاحة وشركاء آخرون، تنظيم الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للمنتوجات المجالية بتنغير، تحت شعار: “نظام الحماية الاجتماعية ورش ملكي للتماسك وتعزيز التنمية الفلاحية” خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و25 من دجنبر 2023 بمدينة تنغير.
وتهدف، هذه التظاهرة إلى الترويج للمنتجات المجالية لما لها من مكانة هامة في اقتصاد المنطقة باعتبارها رافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم التعاونيات الفلاحية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي في تسويق منتجاتها، وتعزيز إمكانات جهة درعة تافيلالت في مجال المنتجات المجالية، وخلق فضاء تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين، وتوعية وتحسيس التعاونيات بأهمية المنتجات المجالية في التشغيل الذاتي، والمساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز السياحة التضامنية خاصة في الواحات والمناطق الجبلية، والاطلاع على المستجدات الرائدة في مجال التنمية الفلاحية باعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتسويق وكذا التأقلم مع التحولات المناخية.
ويعد المعرض فرصة للتأكيد على أهمية نظام الحماية الاجتماعية بالنسبة للفلاحين.
كما يروم، تمكين العارضين والحرفيين والتعاونيات والجمعيات بما فيهم الفلاحين، من تقديم منتجاتهم لزوار المعرض على مدى أربعة 4 أيام، لإنعاش المنتوجات المجالية وتثمين مجالاتها الترابية بما تحمله من دلالات تاريخية وبما تزخر به من تراث معماري وثقافي.
وانسجاما مع هذه الغايات وغيرها، يستهدف المعرض الجهوي الرفع من عدد الزوار المغاربة والأجانب، ويرتقب أن يصل عددهم إلى أزيد من 20 ألف زائر، يجوبون ما يقارب 100 رواق مخصصا للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي منها 60 تعاونية داخل الجهة و30 تعاونية من الجهات الأخرى للمملكة و10 تعاونيات تعمل في قطاع الصناعة التقليدية إضافة إلى قطب مؤسسات يضم 11 مؤسسة، وذلك على مساحة تقدر بـحوالي
(3000 م2).
وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم ندوة علمية تحت شعار ” المنتوجات المجالية في خدمة التنمية الفلاحية والتماسك الاجتماعي” بمساهمة خبراء وباحثين سيتداولون طيلة يوم السبت 23 من الشهر الجاري على شكل 3 جلسات علمية تتمحور حول: “الاستثمار والتشغيل والتسويق الترابي”، ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و” إنعاش المنتجات وتثمين المجال الترابي”، لدراسة سبل تعزيز التنمية الفلاحية بمختلف أقاليم الجهة.
ودائما في نفس الإطار سيتم كذلك تنظيم ورشات تكوينية ولقاءات تحسيسية لفائدة أعضاء التعاونيات المشاركة لتبادل التجارب والخبرات وتمكينهم من اكتساب معارف جديدة وتنمية قدراتهم سعيا لتحسين مردوديتهم وتحسين مستواهم المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة درعة تافيلالت يبلغ سكانها حوالي) 1.635.008 نسمة (حسب احصائيات المندوبية السامية للتخطيط 2014( مُوزعين على أقاليم الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة وميدلت. وتبلغ مساحتها الإجمالية 128592 كيلومتر مربع، بينما تصل المساحة الصالحة للزراعة إلى 241000 هكتار. وتتوفر هذه الجهة على رصيد كبير من المنتوجات المجالية، وعلى رأسها: التمور-التفاح – الورد العطري – زيت الزيتون–اللوز-الزعفران-العسل–الحناء–الكمون-البامية.
إضافة الى كون الجهة تتوفر كذلك، على مجموعة من المنتوجات المرمزة، منها البيان الجغرافي المحمي (تمور مجهول تافيلالت، تمور بوفقوس، تمور الجيهل بدرعة، تمور اوتوقديم تودغى تنغير، تمور بوستحمي درعة، لوز املاكو اسول، تفاح ميدلت) وتسمية المنشأ المحمية (ورد قلعة مكونة دادس، ماء ورد قلعة مكونة دادس) وعلامة الجودة الفلاحية ” تمور النجدة”.