أصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قراراً يقضي بتعيين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضم اللجنة، الصادر قرارها في الجريدة الرسمية عدد 7211، ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والمياه والغابات، والصناعة والتجارة.
ويعتبر هذا التعيين خطوة مهمة بالنظر إلى كون اللجنة ستقوم بإبداء رأيها في شأن التقييم القبلي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة كل قضية تتعلق بعقود الشراكة التي يحيلها إليها الوزير المكلفة بالمالية.
القرار يشكل تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي النهج الذي تسعى من خلاله الدولة لمواجهة محدودية الموارد المالية التي يتطلبها إنشاء المرافق العمومية.
وتراهن الدولة من خلال هذه الشراكة على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وتمويله، ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها، جزئيا أو كليا، من طرف السلطات العمومية.
ويتطلب اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية، وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.