وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من المسؤولين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، تسلط الضوء على الظروف القاسية التي تعيشها الإعلامية ليلى سديرة، المعتقلة بالسجن المحلي سوق الأربعاء تحت رقم الاعتقال 55310.
وأكدت الرسالة أن سديرة تواجه “تجربة اعتقال قاسية على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير”، في سياق يعرف “تضييقًا متزايدًا على الصحافة الحرة والإعلاميين المستقلين في المغرب”.
كشفت الرابطة أن الاعلامية المعتقلة تعيش في “ظروف احتجاز غير إنسانية”، حيث إنها “تفترش الأرض منذ أزيد من أربعة أشهر، دون سرير أو فراش”، وهو ما اعتبرته المنظمة “انتهاكًا واضحًا لأبسط شروط الكرامة الإنسانية”. كما أشارت إلى أن هذه الظروف القاسية أدت إلى “تدهور حالتها الصحية، وتعرضها لآلام حادة في المفاصل دون تدخل طبي فعّال”.
ووصفت الرسالة هذا الوضع بأنه “يمس بكرامة السيدة سديرة كمواطنة وكإعلامية”، معتبرة أنه “خرق صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قواعد نيلسون مانديلا”، بالإضافة إلى انتهاكه “لمقتضيات الدستور المغربي الذي يضمن الحق في المعاملة الكريمة والرعاية الصحية لجميع السجناء، خصوصًا في حالات الاعتقال بسبب الرأي”.
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف اعتقال ليلى سديرة، وعلى رأسها:
1. تحسين ظروف إيواء الإعلامية ليلى سديرة فورًا، وتمكينها من سرير وفراش لائقين.
2. تمكينها من الحق في العلاج والرعاية الصحية المستعجلة.
3. وقف كل أشكال التضييق عليها باعتبارها معتقلة رأي.
4. فتح تحقيق نزيه في ظروف احتجازها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال.
كما دعت الرابطة “كافة القوى الحية، داخل المغرب وخارجه، إلى التضامن مع الإعلامية ليلى سديرة وكل معتقلي الرأي”، مشددة على أن “الكرامة لا تُجزأ، والرأي لا يُجرّم”.
