في حكم صادر مؤخرًا، أدانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظفًا مسؤولًا بشركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بتهمة اختلاس مالي. في المقابل، برأت المحكمة زوجة المتهم الرئيسي من تهمة المشاركة في الجريمة.
وحكمت المحكمة على الموظف المسؤول بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. كما ألزمته بدفع تعويض مالي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 13 مليون سنتيم، وهي ذات قيمة المبالغ المختلسة.
وكانت مصالح التفتيش المركزية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية قد كشفت عن اختلالات مالية خطيرة في إحدى الشركات التابعة لها. حيث تبين أن الموظف المتهم كان يقوم بتحويل المبالغ المستحقة للمكتب الوطني للسكك الحديدية لصالح شركة وهمية نسبت للزوجة.
وجاءت إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من طرف الوكيل العام للملك بعد التحريات المنجزة، والتي مكنت من الكشف عن تفاصيل هذه القضية. في المقابل، برأت المحكمة زوجة المتهم الرئيسي من تهمة المشاركة في الجريمة.
