أعلنت السفارة اليونانية بالرباط وقفها النهائي لمنح مواعيد تأشيرة شينغن للسنة الجارية 2024. في خطوة غير متوقعة أثارت استياء العديد من المواطنين المغاربة لهذا القرار المفاجئ الذي جاء ليزيد من تعقيد أزمة التأشيرات التي يعاني منها الراغبون في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تفاقم مشكلة “السماسرة” التي تعرقل عملية الحصول على مواعيد فيزا لدى عدة سفارات أوروبية.
وقف تام لمواعيد التأشيرات في 2024
أفادت مصلحة التأشيرات داخل السفارة اليونانية بالرباط، أن هذا الإجراء يشمل تعليقًا كاملاً لكافة المواعيد المخصصة للحصول على تأشيرة شينغن طوال عام 2024. ولم يتم تقديم توضيحات إضافية حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، تاركة المجال مفتوحًا أمام التكهنات والتساؤلات حول خلفياته وتداعياته.
البديل الذي لم يعد متاحًا
في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على تأشيرات من سفارات دول أوروبية أخرى، باتت السفارة اليونانية وجهة مفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لسهولة الإجراءات النسبية مقارنة ببعض القنصليات الأخرى. غير أن القرار الأخير أغلق هذا الباب أيضًا، مما يزيد من تعقيد الوضع. فالعديد من المغاربة الذين كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا لأغراض متعددة، من بينها السياحة والعمل والدراسة، وجدوا أنفسهم أمام خيار محدود للغاية.
“السماسرة” واستغلال الفراغات القانونية
تُعتبر مشكلة “السماسرة” من أهم الأسباب التي دفعت العديد من المغاربة للبحث عن بدائل أخرى للحصول على تأشيرة شينغن، حيث أصبحت مواعيد التأشيرات لدى بعض السفارات الأوروبية شبه مستحيلة مما يدفع للجوء إلى الوسطاء الذين يستغلون الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب مادية. وهو ما دفع بالعديد من المواطنين إلى تغيير الوجهة نحو السفارة اليونانية (كخيار أقل تعقيدًا)، إلا أن قرارها الأخير أعاد الأزمة إلى الواجهة وبشكل أكثر حدة، قد ينعش سلوكات “السماسرة”.
تداعيات القرار على الراغبين في السفر
قرار السفارة اليونانية سيؤثر بشكل مباشر على العديد من المغاربة الذين كانوا يخططون للسفر إلى أوروبا خلال عام 2024. هذه الفئة، التي كانت تأمل في إيجاد بديل بعد الصعوبات التي واجهتها مع سفارات دول أوروبية أخرى، تجد نفسها، الآن، مضطرة للبحث عن خيارات أخرى، قد تكون أكثر تكلفة وأقل ضمانًا. بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا القرار من الإحباط بين المواطنين، ويعزز الشعور بالحصار المفروض على حرية التنقل؟!.
مخاوف من تأثيرات أوسع على العلاقات الدبلوماسية
ولا يقتصر تأثير هذا القرار على الأفراد فحسب، بل قد يمتد ليشمل العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليونان، وربما حتى بين المغرب والاتحاد الأوروبي ككل. فالتأشيرات تشكل جزءًا مهمًا من العلاقات الثنائية، وأي تغيير في سياساتها يمكن أن يؤدي إلى توترات أوسوء فهم بين الدول. وفي ظل عدم وجود توضيحات رسمية من الجانب اليوناني، يبقى هذا القرار موضوع تساؤلات واسعة، خاصة فيما يتعلق بتداعياته المستقبلية على مستوى التعاون بين البلدين.
البدائل الممكنة: هل من حل في الأفق؟
مع إغلاق هذا الباب، يواجه الراغبون في السفر إلى أوروبا ضرورة البحث عن بدائل جديدة للحصول على تأشيرة شينغن. ولكن هذه البدائل قد تكون صعبة المنال، خاصة مع تزايد الطلب على التأشيرات وارتفاع التكاليف المرتبطة بذلك. وقد يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للانتظار حتى إعادة فتح مواعيد التأشيرات لدى السفارة اليونانية أوالبحث عن خيارات أخرى، ربما من خلال دول أوروبية أقل شهرة أوعبر وسطاء متخصصين في تنفيذ هذه العملية، رغم المخاطر المرتبطة بذلك.
ويبقى مشهد التأشيرات معقدا في المغرب. ويظل المواطن المغربي في مواجهة صعبة مع بيروقراطية التأشيرات وتحديات حرية التنقل في العالم المعاصر.
