الشرطة تحيل ثمانية أشخاص على النيابة العامة بتهمة ترويج أدوية وتسهيل الإجهاض غير القانوني.
أحالت الشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، ثمانية أشخاص، بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية.
تم توقيف إحدى المشتبه فيهم بعد ضبطها بحوزتها 50 قرصًا طبيًا يُستخدم لتسهيل الإجهاض. وأظهرت التحقيقات الأولية تورطها في توريد هذه الأقراص إلى ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بالمدينة لأغراض غير قانونية.
أسفرت عمليات التفتيش التي أُجريت في منزل المشتبه فيها الثانية عن حجز 49 قرصًا إضافيًا، بالإضافة إلى معدات طبية وأدوية وعقاقير يُشتبه في استخدامها لتسهيل الإجهاض. كما تم العثور على شواهد طبية وأجهزة اختبار الحمل ومبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
استمرت التحريات المتواصلة في القضية، مما أدى إلى توقيف بقية المتورطين، الذين خضعوا للتحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي تهدف إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهم السجن المحلي على ذمة التحقيق، مع متابعة البقية في حالة سراح. هذه الخطوات تعكس الجهود المستمرة للسلطات المغربية في مكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان سلامة المجتمع.
تُعد هذه القضية بمثابة تذكير بأهمية الرقابة على الممارسات الطبية والتأكد من التزام الممارسين بالمعايير القانونية والأخلاقية.