قدّمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تعازيها الحارّة للعائلات التي فقدت ذويها في حادث انهيار المبنى السكني الذي شهدته مدينة فاس، يوم الجمعة 9 ماي 2025، والذي خلّف ضحايا وخسائر بشرية مأساوية.
وفي خطوة رقابية مستعجلة، وجّه نائب رئيس المجموعة، مصطفى ابراهيمي، طلبًا لعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع باعتباره أمرًا عامًا وطارئًا، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس.
وأكد ابراهيمي في مراسلته أن مجال التعمير والسكنى بات يشهد “خروقات خطيرة” تهدد سلامة المواطنين، داعيًا إلى مساءلة الحكومة حول مسؤوليتها في مراقبة المباني الآيلة للسقوط، التي ما تزال تشكّل قنابل موقوتة في عدد من المدن، وعلى رأسها مدينة فاس.
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة نادية القنصوري، عضو المجموعة، سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية، تساءلت فيه عن كيفية استمرار السماح للسكان بالإقامة في منازل مهددة بالانهيار، في وقت تُفعّل فيه السلطات قرارات الإفراغ لمباني سليمة حين تقتضي الضرورة.
وطالبت القنصوري الوزير بالكشف عن الإحصائيات المحيّنة لعدد الدور الآيلة للسقوط بفاس وباقي المدن المغربية، مشددة على ضرورة إعلان الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لحماية الأرواح من خطر الموت تحت أنقاض مساكنهم.
ودعت المجموعة البرلمانية في ختام تحركها الرقابي، إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات حادث فاس، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت تقصير في مراقبة البنايات الآيلة للسقوط، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الحوادث أصبح أمرًا غير مقبول في مغرب اليوم.
