نظمت النقابة الديمقراطية للعدل فرع الخميسات وقفة احتجاجية بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات صباح اليوم الخميس (19 شتنبر 2024)، تعبيرا عن الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي الوطني المُطالب بنظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة قطاع العدل، تماشيا مع ما جاء في البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل بتاريخ 8 شتنبر الجاري.
وأشار ذات البلاغ “انه رغم التشبث الإيجابي بآليات الحوار المنتج غير أن التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي دفعا لخوض هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة”. كما حمَّل (البلاغ) المسؤولية لرئيس الحكومة مطالبا إياه بالتدخل “بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل”.
ومن جهته قال الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع الخميسات، “امقران قبالا”، في كلمته خلال الشكل الاحتجاجي، أن “الحديث عن تكلفة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط هو تهرب من تحمل الحكومة لمسؤوليتها في تنفيذ ما اتفق عليه مع وزارة العدل، وأن تكلفة النظام الأساسي المالية لا تساوي شيئا أمام ما يستخلصه موظفي هيئة كتابة الضبط من مداخيل مالية كبيرة جدا لفائدة خزينة الدولة”. وأكد الكاتب المحلي في معرض كلمته أن “الحكومة تذهب في كل مرة إلى تأزيم الأوضاع في تعاطيها مع مطالب الشغيلة بشكل عام كما حدث مع شغيلة قطاع التعليم والصحة وحالة التعثر والحظر (البلوكاج) التي وصلت إليها في تعاطيها مع ملف طلبة الطب والصيدلة، وهو نفس المنطق الذي تتعامل به مع مطالب شغيلة العدل للأسف”.
وأضاف امقران: “في الوقت الذي ننتظر إلتزام الحكومة بمخرجات الاتفاق الموقع مع وزارة العدل، خرجت تلوح بالاقتطاع من أجرة المضربين عن العمل”. وأكد أن “هذه التهديدات لن ترهبنا وأنه سبق أن خبرنا الاقتطاع مع حكومة بنكيران التي أقرته وأنه لم يكسر عزيمة كتابة الضبط ولن يقوض من نضالية نقابتنا من أجل انتزاع حقوق هيئتنا العادلة والمشروعة، بل على العكس من ذلك سيدفع إلى تأزيم الأوضاع أكثر بالقطاع”.
كما أشار الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى ما أسماه “سابقة خطيرة لم تعرفها محكمة الخميسات من قبل، وهي أن تقوم بعض العناصر من السلطة المحلية بتتبع الموظفين وتصويرهم أثناء تنفيذهم لوقفاتهم ومسيراتهم الاحتجاجية داخل المحكمة”. وتساءل “حول هذا التطاول الخطير والمرفوض على حرمة المحكمة، وعن الجهة التي أعطت الضوء الأخضر لتواجد هذه العناصر أثناء تنفيذ الوقفة؟” كما أكد على أن “هذا الحدث لن يمر مرور الكرام، وأن المكتب المحلي سيتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الممارسات المستجدة بالمحكمة”.
هذا ووقف النقابي “امقران اقبالا” خلال كلمته على “التدخلات السلبية التي تعمل جهات تنتمي لهيئة كتابة الضبط فرضها على كتابة الضبط وضد مصالحها. وهذه الجهات تعمل جاهدة لتكسير العمل النقابي الجاد بالقطاع من خلال عدد من المسلكيات المشينة من قبيل الإغراءات، والوعود والمكافآت، والتهديدات المبطنة، والتواصل السلبي والمتعجرف…”، وأضاف امقران أن “هذه الممارسات يتم جردها وتسجيلها والوقوف عليها لاتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب لاستئصالها”.
كما ذكّر في الأخير المشاركين في هذه الوقفة للالتفاف حول إطارهم “النقابة الديمقراطية للعدل” والانخراط الفعال في المحطات النضالية القادمة ، وخصّ بالذكر الإضراب الوطني المزمع تنفيذه أيام 26/25/24 من شهر شتنبر الجاري، مُنوّها ومشيدا في الوقت ذاته بالتعاطي الكبير الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي المحكمة الابتدائية بالخميسات مع الأشكال النضالية التي تسطرها النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها الإطار النقابي الوحيد القادر على انتزاع مطلب النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
