صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، من خلال اعتماد عقوبات أكثر إنسانية موجهة بالأساس للجنح غير الخطيرة. كما ينظم المرسوم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، تماشياً مع مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية.
ووفقاً لدليل صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوجه القضاة والممارسين القانونيين، يشترط لتطبيق العقوبات البديلة أن تتعلق الجريمة بجنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات، وألا يكون الجاني من العائدين. كما يجب أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، وخطورة الفعل المرتكب، وإمكانية إصلاح الجاني وإدماجه في المجتمع.
ويُلزم القانون بإشعار المتهم مسبقاً بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي تلقائياً إلى تفعيل العقوبة الأصلية.
الجرائم المستثناة
بحسب الدليل القضائي، يُستثنى من العقوبات البديلة عدد من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم الخطيرة، من أبرزها:
الجرائم الماسة بأمن الدولة؛
جرائم الإرهاب؛
الرشوة واختلاس المال العام؛
غسل الأموال؛
الاتجار الدولي في المخدرات؛
الجرائم الجنسية التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
أنواع العقوبات البديلة
تنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية:
1. العمل لأجل المنفعة العامة: يفرض على المحكوم عليه تنفيذ ساعات عمل لفائدة الدولة أو مؤسسات عمومية أو جمعيات ذات منفعة عامة، بحيث تُحتسب كل ثلاث ساعات عمل بيوم واحد من الحبس. وتتراوح مدة العمل بين 40 ساعة و3600 ساعة.
2. المراقبة الإلكترونية: تقييد حركة المحكوم عليه ضمن نطاق مكاني وزمني معين، باستخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المختصة.
3. تقييد الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية: مثل الإقامة الجبرية، الخضوع للعلاج، حظر ارتياد أماكن معينة، أو الالتزام بالحضور المنتظم أمام السلطات.
4. الغرامة اليومية: يُحدد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة السجنية المستبدلة، يتراوح بين 100 درهم و2000 درهم، بناءً على القدرة المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر المترتب عنها.
ويعد اعتماد هذه الآلية خطوة جديدة في اتجاه إصلاح العدالة الجنائية، وملاءمتها مع التحديات الاجتماعية والحقوقية الراهنة.