شهدت جماعة فاس تطورات مثيرة حول ملف الأعوان العرضيين، بعد مراسلة وجهها المستشار الجماعي علي أبو مهدي أبو الحسن، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى رئيس المجلس عبد السلام المقالي، حيث طالب بالكشف عن لائحة الأعوان العرضيين ومعالجة الخروقات المرتبطة بهذا الملف. أشار المستشار في مراسلته إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية في تعيين الأعوان العرضيين، مؤكدًا أن الكشف عن أسمائهم ومعايير تعيينهم هو حق مشروع، يهدف إلى ضمان العدالة في تدبير الموارد البشرية للجماعة. كما أبدى استياءه من غياب هذه اللائحة عن الصفحة الرسمية للجماعة، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبدأ الشفافية.
وأضاف أن ارتفاع عدد الأعوان العرضيين يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الجماعة، في وقت تعاني فيه الطبقات الهشة والشباب العاطل من غياب الفرص حتى المؤقتة منها. واعتبر أن هذا الوضع يعزز الشكوك حول استفادة بعض الأفراد المقربين من أحزاب التحالف، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لتدبير الجماعة.
في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس مجلس جماعة فاس مذكرة بعد يومين من هذه المراسلة، أعلن فيها التوقف عن العمل بفئة الأعوان العرضيين ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024. ودعا رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة إلى تنفيذ هذا القرار وإبلاغ المعنيين بالتوقف عن العمل في التاريخ المحدد.
وفي تعليق نشره أحد الفاعلين الجمعويين على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مرفقًا بمذكرة رئيس الجماعة، وصف القرار بـ”الخطوة الضرورية التي طال انتظارها”، معتبرًا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب المجتمع المدني. وأكد الجمعوي أن وقف العمل بالأعوان العرضيين كان ضروريًا نظرًا للأثر الكبير الذي تركته هذه التعيينات على ميزانية الجماعة، والتي كانت تعاني من هدر الموارد وعدم فعالية في التدبير.
وأوضح الجمعوي أن المطالب المتكررة بكشف لائحة المستفيدين من هذه التعيينات، وكيفية انتقائهم، كانت تندرج في سياق غياب الشفافية حول معايير التوظيف. وأشار إلى أن بعض الأعوان لم يؤدوا دورهم المطلوب، بل إن بعضهم لم يحضر حتى إلى المكاتب أو المقاطعات. وأضاف أن هذا الوضع كان يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، ولكن قرار رئيس الجماعة جاء متأخرًا جدًا، مما أضاع فرصًا كبيرة لتحسين الوضع.
واعتبر الجمعوي أن هذا القرار يجب أن يكون خطوة أولى نحو إصلاح شامل في طريقة تدبير الموارد البشرية داخل الجماعة، مشددًا على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة للتوظيف وتعيين الأعوان، لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب العاطل والطبقات المسحوقة. وأكد على استعداد المجتمع المدني للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
يبقى هذا الملف محط جدل داخل جماعة فاس، ويعكس التحديات الكبرى التي تواجهها في تحقيق التوازن بين ترشيد النفقات والاستجابة لتطلعات الساكنة، مما يجعل هذا القرار خطوة محورية نحو مستقبل أفضل في تدبير الموارد البشرية والشأن المحلي في المدينة.