الغرفة التلبسية الاستئنافية تدين محمد بودريقة يقضي بــ 5 سنوات سجنا نافذا
الغرفة التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تأيد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والقيادي السياسي السابق، وتدينه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات حكما مؤكدا في مرحلة الاستئناف.
ويأتي هذا القرار تأكيداً للحكم الذي أصدرته المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في فاتح يوليوز المنصرم، والذي قضى بإدانة بودريقة بخمس سنوات سجناً نافذاً على خلفية تهم متعددة تتعلق بـ النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.
وبموجب الحكم المؤكد، قضت هيئة المحكمة أيضاً في حق محمد بودريقة بغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم. وتضمنت العقوبات الإضافية منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة. وقد تمت متابعته من طرف النيابة العامة بتهم شملت “إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”.
وكان بودريقة، خلال الجلسات، قد نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا في كلمته الأخيرة على براءته من تهمة التزوير تحديدا، كما أوضح أنه لم يتم إجراء خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع، حسب دفوعاته أمام المحكمة.
ويشار إلى أن خيوط هذا الملف بدأت تتكشف بعد إيقاف محمد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ في ألمانيا. وقد جرى توقيفه بناء على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، استجابة لمذكرة بحث دولية كانت صادرة في حقه من قبل السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه لاحقاً إلى القضاء المغربي لمتابعته.
تجدر الإشارة إلى أن بودريقة، بالإضافة إلى رئاسته السابقة لنادي الرجاء الرياضي، كان قد ترأس سابقاً مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الجماعية، قبل أن يُعزل من منصبه الإداري بسبب غيابه الطويل والمتكرر عن أداء مهامه.