علمت جريدة “العربية.ما” الإلكترونية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط أحال ملف شكاية، تتعلق بشبهة اختلالات وخروقات بالمجلس الجماعي لمدينة الخميسات، على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فرقة جرائم الأموال، من أجل تعميق البحث فيها والاستماع إلى كافة الأطراف بخصوص التهم الواردة فيها.
وحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن التحقيقات ستتواصل مع بداية الأسبوع الأول من شهر شتنبر. حيث تم الإستماع بداية من يوم الخميس الماضي 28 غشت 2025، إلى المستشار السياسي الجماعي بالخميسات، (ا. بلغازي)، الذي تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي طالب فيها بفتح تحقيق مفصل حول ما جاء في شكايته، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص اختلالات شابت تفويت صفقات عمومية و”شبهة” تبديد أموال عمومية بجماعة الخميسات، التي يترأسها حزب الحركة الشعبية.
مصادر إعلامية وأخرى سياسية متابعة للشأن الخميسي، كشفت أن التحقيقات المتواصلة حاليا بجدية من طرف عناصر الفرقة الوطنية
تحقق في شبهات تدبير صفقات وتبديد أموال عمومية بالجماعة. وذلك بناء على ما جاء في ذات الشكاية المتمحورة حول الخروقات التي شابت بعض الصفقات وتدبير المال العام بالجماعة، والتي كانت موضوع أسئلة كتابية وجهت إلى رئاسة المجلس في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113، إلا أن هذه الأسئلة لم تتم الإجابة عن بعضها إلا بعد انصرام عام كامل، دون إحترام للآجال القانونية، ولم يتجاوب معها الرئيس إلا بعد مراسلة الجهات المختصة، بينما جاءت الأجوبة عن بعضها مشوبة بالغموض والالتباس، ما جعل النائب المشتكي مجبرا على اللجوء إلى النيابة العامة ملتمسا فتح تحقيق في شأنها.
وحسب ذات المصادر، فإن من ضمن الشبهات، التي أوردتها الشكاية، بناء عمارة توجد بشارع إبن سيناء بالخميسات، حيث تم خرق قانون التعمير، مشيرة إلى أن هذه العمارة تعود إلى ملكية الرئيس وأحد شركائه. كما تحدث نائب الرئيس في شكايته عن وجود شبهات تشوب عملية الترخيص لتجزئة سكنية تعود ملكيتها هي الأخرى إلى الرئيس وأحد شركائه، وتم خرق قانون التعمير بشأنها أيضا. ومن ضمن الخروقات المتعلقة بهذه التجزئة، تضيف الشكاية، جرى إحداث طريق تؤدي إليها على حساب “فيلا” كانت مخصصة للسكن بمقتضى تصميم التهيئة، واقتنى الرئيس وشريكه الأرض المخصصة لبناء الفيلا وحولاها إلى ممر، ثم قام الرئيس بتفويت هذه البقعة لملكية الجماعة عن طريق هبة، ما اعتبره نائب الرئيس محاولة للتغطية على هذا الخرق المرتكب، بينما الغرض من وراء ذلك هو استغلالهما لهذا الممر للوصول إلى التجزئة السكنية، حسب شكاية النائب.
وأوضحت نفس المصادر أن التحقيق سيشمل الخروقات التي شابت عملية التسليم النهائي لساحة “الحسن الأول ـ بحي السلام، موضحة، أن الرئاسة السابقة كانت رفضت التسليم النهائي لأشغال هذه الساحة، وسجلت بشأنها ملاحظات وتحفظات لعدم مطابقة الأشغال مع دفتر التحملات. إلى أن الرئيس الحالي قام بالتسليم النهائي للأشغال، متجاهلا بذلك ملاحظات وتحفظات الرئيس السابق، ما يطرح أسئلة حول دوافع الرئاسة الحالية من وراء هذا التجاوز غير المبرر، علما أن أموالا باهظة صرفت على هذه الساحة التي توجد الآن في وضع سيئ جدا.
ومن بين الخروقات، تؤكد المصادر ذاتها والتي أوردتها الشكاية،
استغلال الجماعة للسوق الأسبوعي بشكل مباشر، دون تفويته عن طريق الكراء، حيث يتولى موظفون بالجماعة استخلاص مداخيل السوق، ما اعتبره نائب الرئيس مخالفة لمبدأ الحكامة والشفافية والاستهتار بالمال العام، مطالبا كذلك بالتحقيق في تهرب الرئيس من الكشف عن اعتماد مفتوح في الفصل المتعلق بالبنزين وقطع الغيار. بالإضافة إلى التحقيق في واقعة إزالة السياج الذي كان يحيط بمنتزه “3مارس”، وعن مصير أطنان من الأحجار المستعملة في بناء السياج. وكذلك التحقيق في شبهات شابت عملية قطع الأشجار من شوارع وأزقة المدينة، والتي ظل مصيرها مجهولا بدون تقديم أي توضيحات.
ويتابع الرأي العام المحلي بالخميسات، أخبار ومجريات هذه التحقيقات التي تتولاها الفرقة الوطنية، والتي ستعرف كذلك الإستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بما جاء في نفس الشكاية وما ستسفر عنه من مستجدات ومفاجآت حول ما يقع بالخميسات عاصمة إقليم زمور زعير زيان.
