سرَّعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشخمان أبحاثها مع رؤساء جماعات ومنتخبين طالتهم قرارات العزل عبر القضاء الإداري منذ نهاية السنة الماضية وخلال السنة الجارية (2026)، بناء على تقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية. حسب ما أفادته جريدة هسبريس.
وقال المصدر أن تحرك عناصر الفرقة الوطنية جاء بعد الاستماع إلى عشرات المنتخبين السابقين في جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة إلى سرايا الدرك الملكي بأقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان لطلب وثائق ومستندات إضافية والتدقيق مع موظفين ومسؤولين في مصالح جماعية.
وأكد المصدر ذاته أن قضاة التحقيق كلفوا عناصر الجهاز الدركي بتعميق البحث في ملفات محالة على غرف “جرائم الأموال” بالمحاكم الاستئنافية، تتعلق بتجاوزات طالت التدبير المالي والإداري لرؤساء مجالس ونوابهم ومستشارين جماعيين خلال الفترة الانتدابية الحالية والسابقة.
وأوضح المصدر أن الأبحاث الجارية همت التلاعب في رخص البناء وشهادات مطابقة السكن ومحاضر مخالفات التعمير، وكذا تسهيل عمليات تهرب ضريبي وحصول ملزمين على إعفاءات جبائية مشبوهة، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالإضافة إلى خروقات في تدبير صفقات جماعية وسندات طلب، والتورط في “ابتزاز” مقاولين.