أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تفاقم ما وصفه بـ”برك الفساد والريع والإغتناء غير المشروع” في إقليم القنيطرة والمنطقة الغربية بشكل عام، مشددًا على أهمية تحقيق “رجة حقيقية واتخاذ قرارات أمنية وقضائية مزلزلة”.
وأكد الغلوسي أن المنطقة تشهد انتعاشا ل “الأشخاص والعائلات بألوان سياسية مختلفة استغلت السلطة والمؤسسات لخدمة مصالحها الخاصة، حيث تراكمت الثروة وتحولت المنطقة إلى بقرة حلوب، في حين تبخرت كل البرامج والمشاريع بملايير الدراهم”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على صفحته الشخصية، أن الأموال المخصصة لتنمية المنطقة تحولت إلى “جيوب القائمين على تدبير الشأن العام”، مما أدى إلى تراجع التنمية وزيادة معاناة السكان، مشيرًا إلى وجود “مدن بلا مرافق وخدمات عامة، وانتشار الفقر والبطالة والتهميش، بالإضافة إلى توريث المناصب داخل العائلات التي تسيطر على كافة جوانب الحياة”.
واعتبر الغلوسي أن الوضع الحالي يشهدالفساد والريع في إقليم القنيطرة ومنطقة الغرب ويتطلب “وضع يحتاج إلى تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لحلحلة برك الفساد والريع والإغتناء غير المشروع وإجبار لصوص المال العام على تقديم فاتورة المسؤولية والبحث في مصدر ثروتهم”، وضرورة محاسبة المسؤولين عنه مؤكدًا أنه ” لا مجال اليوم للتسامح مع لصوص المال العام، المجتمع في حاجة إلى قرارات جريئة وشجاعة تعيد له الثقة في المؤسسات وتبني جسر الأمل مع المستقبل وتقطع مع كل مظاهر الفساد والريع.”