شرعت، مؤخرا، القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط في استنطاق القاضي المتقاعد الذي كان يشتغل بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، وذلك بعد شهر تقريبا على اعتقاله وإيداعه السجن رفقة محامين ورجال أعمال. حسب مصادر إعلامية.
ويعتبر القاضي المعتقل المتهم الرئيسي وبطل التسجيلات الخطيرة التي فجرت فضيحة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية، والتي جرَّت تسعة أشخاص إلى المتابعة القضائية، بينهم ابن القاضي الموثق وابنته المحامية، إضافة إلى مقاول ومنتدب قضائي ومحامين.
وذكرت مصادر إعلامية، أن القاضي المتهم الرئيسي في الملف قضى حوالي خمس ساعات بغرفة التحقيق، ما يفسر خطورة الاتهامات الموجهة إليه، بناء على التسجيلات المدوية التي فضحت التلاعبات التي طالت ملفات قضائية كان طرفا رئيسيا وحاسما فيها، في انتظار جلسات تحقيق موالية، قد تتخللها مواجهات حارقة بينه وبين باقي المتهمين الذين شاركوه الأفعال المشبوهة المثبتة في التسجيلات ومحاضر الفرقة الوطنية.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد عاشت، منتصف نونبر الماضي، حالة استنفار قصوى، بعد إحضار المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بملف قاضي استئنافية تطوان إلى قصر العدالة، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بالرباط التي أصدرت قرارات قضائية، تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة وهي موظفة جماعية متقاعدة.
وبحضور عدد كبير ووازن من المحامين من هيئتي الرباط وتطوان، تضيف ذات المصادر، تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة في البت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وضمت اللائحة قاضيين متقاعدين من مواليد 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينيات.
كما ضمت لائحة الأشخاص المرتبطين بهذا الملف الذين مثلوا أمام النيابة، محامية بهيئة الجديدة من مواليد 1990، وموثق من مواليد 1986 وهما ابنا أحد القضاة المتابعين في الملف، ثم ربة بيت من مواليد 1978 وهي موظفة سابقة بإحدى الجماعات، إضافة إلى مقاول من مواليد 1958، فضلا عن أربعة محامين آخرين، ثلاثة منهم ينتمون إلى هيئة المحامين بتطوان، ورابعهم من هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وبعد ساعات من الاستنطاق التمهيدي الذي أشرفت عليه القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الأموال، قررت إيداع القاضي المتقاعد السجن وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنة، فيما تابعت إبنه الموثق وإبنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية، كما تابعت محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لاو نواحي تطوان، فقد قررت القاضية عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.