شهد إقليم اشتوكة أيت باها، مؤخرًا، مبادرة رائدة بإشراف وكيل الملك ببيوكرى، تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الوسط المدرسي من العنف.
كما تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المدارس تحديات متعددة تتعلق بالعنف في الأوساط التعليمية، مما يستدعي تدخلات فعّالة من جميع الفعاليات المعنية.
وقد شهد اللقاء حضوراً وازناً لعدد من الجهات المعنية، إلى جانب رئيس كتابة النيابة العامة وبعض من السادة قضاة النيابة العامة، وكذا قضاة الحكم، وممثلي الدرك الملكي والشرطة والمؤسسة السجنية، من قبيل المديرية الإقليمية لوزارتي التربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية، ومندوبية التعاون الوطني، وفيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية أهلي، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.
وتهدف هذه المبادرة في تعزيز الشراكة بين القضاء والمجتمع المدني، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للمتعلمين، حيث تم الاتفاق على إرساء آليات للتواصل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات القضائية، لخلق فضاء يضمن حماية حقوق التلاميذ ويقلل من ظاهرة العنف داخل المدارس.
كما أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الأستاذ رشيد التيس، إشارة الانطلاق ل “تعبئة جماعية محلية” لمواجهة عدو خفي يهدد مستقبل أبناء المنطقةكما أكد على أهمية الشراكة الأمنية لتأمين محيط المدارس، كما برزت أفكار عملية تمحورت حول ضرورة تفعيل وتعميم خلايا اليقظة، وطرح فكرة إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع حالات العنف، بما يضمن التبليغ الفوري والمواكبة الفعالة للضحايا.
وتشكل هذه المبادرة خطوة هامة نحو التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الفعاليات لحماية النشء من أضرار العنف، ولتوفير بيئة تعليمية تسهم في بناء جيل قادر على التفاعل الإيجابي والمساهمة في المجتمع. ويعكس هذا التعاون بين القضاء والمجتمع المدني إرادة قوية لمواجهة التحديات وتحقيق الأمان للطلاب في جميع المؤسسات التعليمية بإقليم اشتوكة أيت باها.
