القضاء يضرب بيد من حديد في قضية والدة “آدم بنشقرون” و”مولينيكس”.
في إطار القضاء المغربي ، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، الستار على فصول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الفضاء الرقمي المغربي، بإصدار أحكام ثقيلة تعكس حزم السلطات القضائية تجاه جرائم الاستغلال الجنسي والفساد الرقمي.
قضت هيئة المحكمة بإدانة والدة “آدم بنشقرون” والشخص الملقب بـ**”مولينيكس”** بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 100 ألف درهم. ولم يتوقف الحكم عند العقوبة السالبة للحرية، بل امتد ليشمل “إعداما مدنيا رقميا” عبر منعهما من ولوج منصات التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات وإغلاق كافة حساباتهما الإلكترونية.
شهدت الجلسة مواجهات ساخنة كشفت خبايا علاقة “بنشقرون” بـ”مولينيكس”؛ حيث اعترف الأخير بأن شرارة التعارف بدأت في ملهى ليلي بطنجة، وتطورت إلى علاقات جنسية مقابل مبالغ مالية، وهي اللحظات التي وثقت في “شريط الفضيحة” الذي هز منصات التواصل. وبينما تبادل الطرفان الاتهامات حول من اقترح فكرة التصوير، كشفت التحقيقات عن سيناريو “سينمائي” لنقل بنشقرون داخل الصندوق الخلفي لسيارة باتجاه منتجع بمراكش، في سياق أنشطة مشبوهة مرتبطة بشبكات دعارة تستهدف أجانب.
واجهت المحكمة والدة بنشقرون بقرائن تقنية “دامغة” مستخرجة من هاتفها المحمول، تشير إلى وجود تواصل مع المدعوة “صوفيا”، إضافة إلى تحويلات مالية مشبوهة من مواقع إباحية دولية. ورغم نفي الأم القاطع وعلمها بمصدر الأموال، وإصرار ابنها على أنه كان يستخدم حسابها البنكي دون علمها لتبرئتها، إلا أن الخبرة التقنية للضابطة القضائية ورطت الأم في تفاصيل المحادثات والتحويلات المباشرة.
تأتي هذه الأحكام في سياق توجه صارم للقضاء المغربي لمحاصرة ظاهرة “الدعارة الرقمية” والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. وقد اعتمدت المحكمة بشكل محوري على الأدلة الرقمية وتفريغ الهواتف، لتوجيه ضربة موجعة لشبكات استدراج الضحايا والترويج لمحتويات تمس بالآداب العامة تحت غطاء “صناعة المحتوى”.
بهذا الحكم، تنتهي رحلة “مولينيكس” ووالدة بنشقرون خلف الأسوار، في قضية ستبقى مرجعا قانونيا في كيفية تعامل المحاكم مع الجرائم الأخلاقية العابرة للمنصات الرقمية.
