أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، برئاسة علي الطرشي، يوم أمس (الجمعة) 26 يوليوز 2024، حكمها في قضية البرلماني بابور الصغير، مع بنك إفريقيا، من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وقضت المحكمة في حكمها، بسجن بابور الصغير النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بـ 5 سنوات حبسا نافدة وغرامة 500000 درهم، والخبير القضائي، (ف.ر)، بـ8 سنوات حبسا نافدة وغرامة 800000 درهم، فيما أدانت المحكمة (ف.س) بـ5 سنوات حبسا نافدة وغرامة 500000 درهم. كما قررت المحكمة، الحكم على (ك.ف)، المتقاعدة ببنك إفريقيا، بـ2 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة 100000 درهم، فيما أدانت المحكمة الحلايسي لمفضل (مدير عام ببنك BMCE سابقا) بـ6 سنوات حبسا نافدة وغرامة 600000 درهم.
وفي الدعوى المدنية، قررت المحكمة الحكم على (ف.ر)، الحلايسي المفضل، و(ف.س) وبابور الصغير، بـ2 مليون درهم تضامنا فيما بينهم لفائدة بنك أفريقيا، كما قررت المحكمة الحكم على (ر.ف) بأداء مبلغ مليون وستمائة ألف درهم، كمطالب مدنية لفائدة بابور الصغير.