القوات الأمنية تستعمل خراطيم المياه لتفريق مسيرة شغيلة الصحة
قامت القوات الأمنية صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، في ساحة باب الأحد بالرباط بمحاصرة تجمع لموظفي وزارة الصحة من مختلف الفئات. هدف هذا الإجراء هو منعهم من التحول إلى مسيرة كان مقررًا توجيهها نحو مقر البرلمان.
للوقوف دون تقدم المسيرة نحو البرلمان، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه على الرغم من إصرار المتظاهرين على تنظيم المسيرة واجتياز بعض الحواجز الأمنية.
وأثناء عملية منع التحول إلى مسيرة احتجاجية حاشدة، قامت القوات بإيقاف عدد من المحتجين المشاركين في الإنزال الوطني.
تأتي هذه الأحداث في سياق إضراب وطني يخوضه قطاع الصحة، حيث ينظم التنسيق النقابي مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط اليوم، وهو اليوم الثاني من الإضراب الذي أعلن عنه سابقًا والذي سيمتد إلى غد الخميس. ويأتي هذا الإضراب “على خلفية عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق” الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والهيئات النقابية في ديسمبر الماضي.
التنسيق النقابي يعلن عن إضراب وطني شامل علاوة على تنظيم مسيرة وطنية في الرباط
وكان التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات صحية أعلن عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، علاوة على تنظيم مسيرة وطنية في الرباط إلى جانب إضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 يوليوز) مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، سيشرع التنسيق في تنفيذ مقاطعة، تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأوضح أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
