تضاعفت مؤخرا بالخميسات ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والتي تجوب أزقة وشوارع المدينة ليلا ونهارا وخاصة بالمناطق الآهلة بالسكان ،حيث باتت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الكبار والصغار وخصوصا الأطفال ساعة انطلاقهم إلى المدارس.
هذا و قد أصبح انتشار واضح للكلاب الضالة بمدينة الخميسات يؤرق بال المواطنين المتخوفين من أن تتسبب عضاتها في “داء الكلب”،المعروف بـ”السعار”، إلى جانب تشويهها صورة المدينة.
وفي الوقت الذي تتزايد أعداد الكلاب بالشوارع الزمورية عفوا ( الأبقار التائهة) يوما بعد يوم، لا تزال الجهات الوصية تحتاج في كل مرة إلى من يذكرها للقيام بالمهام المنوطة بها، من أجل تخليص الشارع من احتلال قطعان الكلاب الضالة حيث تتجول بكل حرية وحسب مزاجها وعلى شاكلة قطعان الأبقار و التي أضحت خطرا حقيقيا على صحة الأفراد، هذا دون الحديث عن الخطر الذي تشكله على مستعملي الطريق حيث تتسبب في بعض الأحيان في عرقلة حركة السير.
وإذا كانت الجماعة الترابية، لا تستطيع حتى التغلب على الكلاب الضالة، و أصبحت توفرها شروط تجول هذه الكلاب، فهل في استطاعتها تنظيم المدينة وترتيب أمورها؟ وخلق الثروة المحلية.
و تجدر الإشارة أن الظهير الشريف رقم 69.13.1 الصادر في 18 رمضان سنة 1434 هجرية الموافق ل 27 يوليوز والقاضي بتنفيذ القانون رقم 12.56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الضالة نص في المادة الأولى من بابه الأول على أن الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها المورفولوجية بشراستها وتشكل خطرا على الإنسان
ورغم وجود هذا القانون إلى الظاهرة مازلت على حالها إلى يومنا هذا.
