تفاجأ واستغرب كل من حضروا يوم أمس، الخميس 16 أكتوبر 2025، لأشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، والتي انعقدت بالقاعة الكبرى لدار المواطن، بالمبلغ الضخم الذي تم تداوله أثناء تدخلات ونقاشات ممثلي حزبي المعارضة (فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والإشتراكية ) مع رئيس المجلس البرلماني عبد الصمد عرشان، والبالغ 8 مليار سنتيم الباقي استخلاصه (80.680.780,00 درهم).
هذا الرقم المالي الضخم المصرح به داخل قاعة أشغال الدورة، خلف طرح مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب والحيرة والغضب والاستنكار لهذا النزيف الحقيقي للمال العام، لسنوات طويلة وعديدة.
وبعيدا عما يكتب في العالم الأزرق (الفايسبوك)، الذي ذكره الرئيس الحالي، خلال أشغال ذات الدورة، والذي يبدوا أنه يشكل له “عقدة خفية” أوماشابه ذلك…، وقريبا من الصحافة المهنية المستقلة الهادفة، ولتقريب المواطنين والمواطنات والشباب التواق للتغيير ولقرائنا الأعزاء من مفهوم الباقي استخلاصه بالجماعات الترابية كالتالي:
الباقي استخلاصه بالجماعات الترابية؟
هو مجموع المبالغ المستحقة للجماعة الترابية، والتي لم يتم تحصيلها بعد. وتمثل هذه المبالغ “مالا سائباً” في الذمة، وهي تُعد مؤشراً على نجاعة الإدارة المالية المحلية وفجوة بين المواطن والجماعة.
أسباب الظهور؟
ومن بين أسباب مشكلة الباقي استخلاصه، ضعف الحكامة المالية، التي تتمثل في قصور في التدبير العمومي وضعف الثقة في نجاعة المجالس المنتخبة، مع ارتباط الإدارة بأجندات انتخابية، حيث يُضعف ذلك منطق الصرامة اللازمة في عملية التحصيل وتضخم حجم المبالغ المتراكمة، التي بعضها يعود لسنوات، وقد يتعذر تحصيلها بسبب وفاة المدينين، أوإفلاسهم، أوصعوبات اجتماعية. إضافة إلى البنية القانونية والتشريعية، بتعقيد القواعد الضريبية وتعدد الإعفاءات، ونمط التدبير التقليدي الذي يركز على العمليات المادية بدلاً من تبسيط الإجراءات.
التأثير والانعكاسات؟
في حين أن مكونات ومؤشرات هذه المشكلة (الباقي استخلاصه)، لها تأثير سياسي ومؤسساتي، يُظهر قصوراً في حكامة التدبير العمومي وفجوة بين المواطن والجماعة. وأزمة مالية محلية، مما يقلل من إمكانيات الجماعة الذاتية في تمويل المشاريع وفقدان ملايين السنتيمات. ويؤدي التملص من الأداء وبالتالي إلى خسارة خزينة الجماعات للعديد من الموارد، مما يؤثر على الخدمات ويحد من قدرة الجماعات على الوفاء بالتزاماتها وتطوير مشاريعها، والاعتماد على تحويلات الدولة التي تزيد من اعتمادها الجماعات. الأمر الذي يؤثر على أدائها.
الحلول المقترحة؟
وعن الحلول المقترحة للمشكلة، هناك تبسيط وتوضيح النظام الضريبي، بجعل النصوص الجبائية المحلية أكثر وضوحاً وسهولة. مع تفعيل الافتحاص الداخلي، كأداة لتعزيز الحكامة المحلية وتحسين العلاقات مع المرتفقين. وتعبئة المصالح المختصة، بتكثيف الجهود لاستخلاص المبالغ القديمة، مع العمل على معالجة الأخطاء في البيانات. والتعامل مع الحالات الاجتماعية المستعصية، باعتبار جزء من الباقي استخلاصه غير موجود إذا كان المدين متوفياً، أومعسراً، أولا يملك القدرة على الدفع. دون نسيان، تعزيز الشفافية والمحاسبة، لإعادة الاعتبار لهذه المبادئ في تدبير المال العام المحلي.
8 مليار سنتيم.. مبلغ يتطلب فتح تحقيق
8 مليار سنتيم..، وبعد ذكر ما سبق، فهذا المبلغ الضخم يتطلب فتح تحقيق عاجل حوله من طرف السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعبد اللطيف النحلي عامل إقليم الخميسات، لمعرفة أولا الأسباب الحقيقية لعدم استخلاصه لسنوات عديدة متتالية، وكذا معرفة لائحة أسماء الأحياء ممن يعتبرون أنفسهم من الأغنياء وأعيان المدينة وسياسييها ومنتخبيها وتجارها الكبار ووو…، لتتضح هذه 8 مليار سنتيم، لمن بذمته إلى حدود الآن ولماذا هذا السكوت عنها من ولاية انتخابية إلى أخرى…؟
توضيحات المستشار الجماعي المعارض عز العرب حلمي
وعلاقة بهذه “المفاجأة/الفضيحة”، أكد عز العرب حلمي المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت في تصريح صحفي خص به الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، قائلا: “مبلغ 8 مليار سنتيم الباقي استخلاصه (المداخيل غير المستخلصة)، الذي تم تداوله خلال هذه الدورة، هو رقم ضخم فعلاً، ويعكس اختلالاً بنيوياً في تدبير هذا الملف على مدى سنوات..فنحن لا نتحدث عن تراكم سنة أوسنتين، بل عن تراكم ناتج عن عقود من التدبير بنفس المنطق ونفس العقليات”.
وأضاف عز العرب حلمي في جوابه، “بصفتي مستشاراً عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، أعتبر أن هذا الوضع غير مقبول تماماً، لأنه يمثل نزيفاً حقيقياً للمال العام، فهناك غياب إرادة حقيقية في استخلاص هذه المداخيل المستحقة للجماعة. والمشكل ليس تقنياً فقط كما حاولت الأغلبية تبريره، بل سياسي وأخلاقي بالأساس، لأن التعامل مع هذا الملف ظل لسنوات رهيناً بمنطق الزبونية والمحاباة الانتخابية”.
وأضاف عز العرب ” أكيد أن هناك حالات موضوعية مثل وفاة بعض المكترين أوإفلاس بعض الشركات، لكن هذا لا يبرر الرقم المهول. والسبب الجوهري هو غياب الصرامة وضعف آليات التتبع والمراقبة، بالإضافة إلى وجود شبكات مصالح استفادت لسنوات من التساهل في الأداء مقابل الولاء السياسي. وهذه الممارسات رسخت ثقافة الإفلات من المحاسبة”.
وأردف عز العرب القول: “نحن في المعارضة نرى أن أول خطوة هي إجراء افتحاص شامل للملف لتحديد طبيعة المداخيل غير المستخلصة ومصدرها بدقة، وتمييز ما هو قابل للتحصيل مما هو متعذر فعلاً. كما نقترح وضع خطة عمل سنوية تتضمن آجالاً محددة لاسترجاع هذه الأموال، مع تفعيل المساطر القانونية، ضد المتخلفين عن الأداء دون مبرر. وقبل كل شيء، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية تجعل من حماية المال العام أولوية، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة”.
