بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 302 حالة، منهم متورطون في ملفات فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية. حسب تقرير وزارة الداخلية.
وفي تفاصيل المتابعات القضائية، أوضح التقرير أن الحالات المشار إليها كالآتي: 52 رئيسا، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، و69 رئيسا سابقا خلال سنة 2025.
وحسب ذات التقرير، الذي نشرت تفاصيله “اليوم24″،.فإن المديرية العامة للجماعات الترابية، تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية، نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وقال التقرير نفسه، إنه في إطار مواكبة السادة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد توصلت المديرية من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين.
وحسب تقرير وزارة الداخلية، فإن القضاء قضى بحل 8 مجالس جماعات ترابية، وذلك لأسباب مست بحسن سير المجالس الترابية، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها. أيضا تمت إقالة 63 عضوا في مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.