المتقاعدون سيحتجون أمام البرلمان
المتقاعدون سيحتجون أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 2 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا أمام البرلمان، هذا ما أعلنته الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، وذلك احتجاجًا على سياسة التسويف والتماطل الحكومي تجاه أوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق.
يأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق للشبكة يوم الإثنين 30 دجنبر 2024، حيث تم تخصيصه لمناقشة المستجدات المتعلقة بأوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق في ظل صمت الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب هذه الفئة.
وأعربت اللجنة عن استهجانها لما وصفته بـ “أكذوبة التخفيض الضريبي”، مؤكدة استمرارها في النضال الوحدوي دفاعًا عن الحقوق وصون المكتسبات، حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
كما استنكرت اللجنة سياسة الإقصاء وصم الآذان واللامبالاة التي تتبعها الحكومة، مشددة على أن النضال الوحدوي المتواصل هو السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق وانتزاع المطالب الملحة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية بما يتناسب مع غلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم.
ودعت اللجنة الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى العمل على إنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق، والتعجيل بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين العامة المشتركة والفئوية.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم ندوة إشعاعية عن بعد يوم الخميس 16 يناير 2025 تحت عنوان: “الوضع العام للمتقاعد وذوي الحقوق في بلدنا في ظل الإقصاء وانهيار القدرة الشرائية وتدني الخدمات العمومية وآفاق المعارك النضالية”.
وفي ختام البيان، دعت لجنة التنسيق الوطني جميع المناضلات والمناضلين وعموم المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى اليقظة ومواصلة التعبئة استعدادًا لإنجاح جميع محطات برنامج عمل الشبكة، حتى يتم رفع كل أشكال الإقصاء والحيف والتهميش، ومن أجل تحقيق الكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة.
