كشفت مصادر إعلامية، أن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أعطى تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأفادت مصادر يومية «الأخبار»، التي أوردت الخبر، بأن بلاوي منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس، وجد عشرات الملفات بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك ملفات أخرى ما زالت بمكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال انتهى البحث بشأنها منذ مدة، ومنها ملف ثقيل يخص مدينة سيدي قاسم. وأخرى بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش.
كما شدٌد السيد بلاوي على تسريع الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت موضوع تقارير افتحاص سوداء تخص تدبير المال العام.
