عَيَّن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 23 أبريل 2026، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة المغربية، الإطار حاميد بنشريفة في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقد عُرف الإطار العالي حاميد بنشريفة، إبن مدينة تيفلت، بخبرته الواسعة في تدبير وإدارة العديد من الملفات، بفضل ما راكمه من تجربة متنوعة في المناصب التي تميز فيها بالكفاءة المقرونة بالتجديد والتنوع.
وكان آخر منصب شغله الإطار بنشريفة هو إدارة العلاقات مع المجتمع المدني، لدى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في وقت شهد فيه المغرب تطورات مهمة في مجال الديمقراطية التشاركية التي تصبو بأن يكون للمجتمع المدني دورا فعالا وهاما في السياسات الحكومية وتنفيذها على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قد تمت إعادة تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بالمرسوم رقم 2.25.541، الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه في 11 سبتمبر 2025. والذي ألحق المندوبية الوزارية برئيس الحكومة، مما يعزز “دورها بين الوزاري ومكانتها الاعتبارية ضمن النسيج الحكومي والمؤسساتي في بلادنا”.
كما أصبحت المندوبية تتوفر على أربع مديريات مع تدقيق مجالات تدخلها وتكامل أدوارها، باعتبارها “آلية حكومية تتجاوب مع المعايير المعتمدة أمميا لهذه الآليات الوطنية المكلفة بإعداد التقارير الدورية أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وتتبع إعمال التوصيات الصادرة عنها وتطوير التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، مما يعزز المكتسبات الوطنية في هذا المجال”.