اشتد الخناق على “سماسرة” المحافظة العقارية بمدينة تيفلت والضواحي، مع تعيين المحافظ الجديد مؤخرا. حسب ما كشفته مصادر متطابقة.
وأكدت ذات المصادر، أن هؤلاء “السماسرة” المعروف العديد منهم، في مجموعة من المؤسسات العمومية، من مجلس بلدي ومقاطعات حضرية وعدول…، والتي لها ارتباط بشكل مباشر أوغير مباشر بإدارة المحافظة العقارية بتيفلت، الواقعة وسط المدينة، “انسدت” في وجوههم جميع الأبواب مباشرة بعد تنقيل المحافظ السابق وتعيين الجديد، الذي رفع شعار “القانون فوق الجميع ولا مجال للتسيب والسمسرة” في الوثائق والمستندات وملفات الأراضي والعقارات والفيرمات، وبقع الورثة والأموات، في ضرب صارخ لسرية تلك الوثائق التي يستعان بها، بطرقهم من طرف سماسرة، يعرفون من أين تأكل الكتف، وأصبحوا يصولون ويجولون في مجال العقار والتعمير والتحفيظ وهلما جرى… بالمدينة وضواحيها.. ويتحدثون وينظرون في هذا المجال، وكأنهم مهندسي دولة أوأصحاب دبلومات عليا في المحافظة العقارية، وما هم سوى “مستغلي” “فوضى” في ظروف مبهمة متشابكة الأطراف؟!.
وأكدت ذات المصادر، أن الخناق اشتد على العديد من هؤلاء “السماسرة”، الذين ظهرت على بعضهم، “النعمة” بالسمسرة في وثائق وملفات تخص ساكنة تيفلت والنواحي وغيرهم، كانوا يتحصلون عليها في عملهم لسنوات عديدة؟!.
ويبقى السؤال الذي يجب أن يفتح فيه تحقيق من طرف المسؤول الجديد على رأس المحافظة العقارية بتيفلت، والذي تسمع عنه أصداء طيبة وايجابية وجدية، هل”إخراج” تلك الوثائق هو أمر قانوني أم ماذا؟ وكيف يتم القطع معه؟… جواب سوف تجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.