المحاكم المالية تدقق و تصدر أحكاماً ضد 122 رئيس جماعة
أصدرت المحاكم المالية خلال عام 2023 وحتى نهاية سبتمبر 2024، 3,951 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، وفقًا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024. تبرز هذه الأرقام أهمية الرقابة المالية في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية.
من بين القرارات الصادرة، تم التصريح بإبراء الذمة في 3,190 حالة، بينما كشفت 761 قرارًا وحكمًا عن عجز في الحسابات بقيمة إجمالية بلغت 54,852,299.17 درهم. يُظهر هذا التباين الحاجة الملحة إلى تحسين إدارة الموارد المالية والامتثال للقوانين المعمول بها.
نجحت الأجهزة المعنية في استرجاع مبلغ إجمالي قدره 28,179,276.08 درهم، بعد توصل المحاسبين العموميين بمذكرات ملاحظات أو قرارات تمهيدية قبل صدور الأحكام النهائية. يُعزى عجز الحسابات بشكل أساسي إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المداخيل (89%) وعدم مراقبة صحة حسابات التصفية المتعلقة بالنفقات (11%).
أشار التقرير إلى أن التعديلات التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بموجب قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، قد حدّت من نطاق رقابة قاضي الحسابات، مما ساهم في ارتفاع نسبة القرارات القاضية بإبراء الذمة. كما ساهمت الأنظمة المعلوماتية المُعتمدة في تنفيذ النفقات وتفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في تحقيق هذه النتائج.
رغم هذه النتائج، دعا التقرير إلى إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل ومسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، نظرًا لطولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحققة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة صحة النفقات.
فيما يتعلق بالتأديب المالي، أصدرت المحاكم المالية 86 قرارًا وحكمًا بغرامات مجموعها 5,056,500.00 درهم، مع الحكم باسترجاع مبلغ قدره 9,148,973.42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
أشار التقرير إلى أن 92% من القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات مصدرها الهيئات التداولية للمجلس. وعلى صعيد المجالس الجهوية للحسابات، بلغت نسبة طلبات رفع القضايا الواردة من مصادر خارجية 21%، وكانت وزارة الداخلية المصدر الوحيد لهذه الطلبات.
سلط التقرير الضوء على مقتضيات قانونية مرتبطة بالتدبير العمومي، موضحًا المخالفات التي قد تثير مسؤولية المدبرين العموميين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بالممارسات التي تنتهك قواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي والتنبيه إلى ضرورة تحسين الأداء المالي والإداري.
تُظهر هذه الأرقام والنتائج أهمية الرقابة المالية في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
