أعلن المحامون مقاطعة جميع الجلسات أمام المحاكم بالمغرب، وذلك في بيان صادر أمس (السبت 26 أكتوبر 2024) عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي أعلنت عن جملة من القرارات والتوجهات في اجتماعها المفتوح بمدينة طنجة، وبحضور أعضاء من مختلف الهيئات المنتسبة لها.
وأكد البلاغ الذي توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بنسخة منه، أن هذا الإجتماع جاء في ظل تحديات عديدة تواجه المحامين بالمغرب، سواء على المستوى المهني أوالقانوني. حيث أكدت الجمعية على دعمها الثابت لمصالح المحامين وتأكيدها على ضرورة تعزيز مكانة المحاماة كركيزة أساسية في صون العدالة.
كما أكد البلاغ على رفض الجمعية القاطع لما وصفته بـ “استهداف مكانة المحاماة”، ومحاولة المساس بصورتها كدعامة حيوية للعدالة والدفاع عن الحقوق. وشددت الجمعية على أهمية احترام استقلالية المحاماة وتقدير دور المحامين كمساعدين أساسيين في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.
وجاء في البلاغ أيضاً مطالبة الجمعية بتحديث قوانين المحاماة لتتواكب مع التطورات المحلية والدولية، ورفض أي محاولات للتدخل السياسي في المهنة أوتهميش دور المحامين في المسار العدلي. كما أكدت الجمعية على التزامها بتعزيز قيم التضامن والوحدة بين المحامين في المغرب.
من ناحية أخرى، شددت الجمعية على أهمية مواصلة جهود إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في القضاء ويكفل حقوق المتقاضين. ودعت إلى فتح حوار حقيقي وشامل مع كافة الأطراف المعنية بغية الوصول إلى حلول مستدامة وقابلة للتطبيق.
وبالنسبة لأعضاء الجمعية، تقرر البدء في الإعداد ليوم وطني للدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024، حيث سيتم التركيز على تعزيز مكانة المحاماة والدفاع عن حقوق المحامين، وأهمية الدور الذي يقومون به في تحقيق العدالة.
كما أكدت الجمعية، على ضرورة الحضور في إجتماع مكتبها المرتقب للتنسيق واتخاذ قرارات إضافية تتماشى مع تطلعات المحامين.
وختمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى كافة المحامين إلى الالتزام بقيم المسؤولية وتغليب روح التضامن، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز مكانة المهنة، وتأكيداً على الإيمان القوي بوحدة صفوف المحامين.