المحكمة الإدارية بأكادير تنصف أستاذا ومديرية تارودانت تواجه اتهامات بخرق القانون

المحكمة الإدارية بأكادير تنصف أستاذ تارودانت ومدير المؤسسة يقاوم تنفيذ الحكم القضائي المشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بممارسات كيدية والمديرية الإقليمية تقوم بالتمييز في تطبيق القانون وخرق مبدأ المساواة

أفادت مصادر لجريدة العربية.ما أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت، والذي يقضي بنقل أستاذ من مقر عمله. الحكم، الذي صدر بتاريخ 3 يناير 2024، تحت رقم 27 في الملف 4660/7106/2023، جاء باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، مشمولًا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

ورغم قوة الحكم وإلزاميته، أكدت المصادر أن مدير المؤسسة المعنية رفض تنفيذ القرار القضائي، كما امتنع عن تسلم نسخة من الحكم، حسب شهادة التسليم ومحضر التنفيذ بتاريخ 5 فبراير 2024. وزادت المصادر أن المدير لجأ إلى ممارسات كيدية، شملت توجيه تهم باطلة إلى الأستاذ المعروف بكفاءته وحسن أخلاقه، كما أشارت تقارير تفتيش حصل فيها الأستاذ على تقييم امتياز 19/20، مدعومًا بشهادات إيجابية من رؤساء جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ.

متابعة قضائية في حق مدير المؤسسة

أوضحت المصادر أن النيابة العامة بتارودانت باشرت متابعة قضائية ضد مدير المؤسسة في ملف جنحي رقم 4804/2102/2023 بتاريخ 9 نوفمبر 2023، بتهم الوشاية الكاذبة وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، استنادًا إلى الفصول 445 و263 من القانون الجنائي.

ورغم ذلك، تشير المصادر إلى أن المديرية الإقليمية لم تقم بتفعيل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بحق المدير، ولم يتم توقيفه إلى حين صدور حكم نهائي. وعلى النقيض، أقدمت المديرية على توقيف الأستاذ المتضرر بناءً على تهم كيدية، وهو ما أثار استغراب المتابعين الذين اعتبروا هذا الإجراء خرقًا لمبدأ المساواة وازدواجية في تطبيق القانون.

انتهاكات دستورية ومطالب بالتدخل

ترى المصادر أن الإدارة خالفت مقتضيات الفصل 126 من دستور 2011، الذي ينص على إلزامية الأحكام القضائية النهائية، إضافة إلى خرقها للمذكرة الوزارية الخاصة بتنفيذ هذه الأحكام.

وتؤكد المصادر أن هذا السلوك يعكس شططًا في استعمال السلطة الإدارية، واستغلالًا للمرفق العمومي لأهداف غير مشروعة، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية لإنصاف الأستاذ ومحاسبة المتورطين في هذه الخروقات.

المربي الذي قضى أكثر من 24 عامًا في العمل البيداغوجي، يعاني من قرارات تعسفية وممارسات تنتهك حقوقه كموظف وأستاذ مشهود له بالكفاءة، وهو ما يتطلب وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام القانون وسيادته في القطاع التعليمي حسب نفس المصدر.