أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، النظر في الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية لعزل رئيس بلدية القنيطرة، أنس البوعناني، إلى جلسة جديدة حددت في 25 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، التي تتيح للقضاء الإداري الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب القضايا المعروضة عليه، وضمان سير العدالة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
ويعد هذا الطلب جزءًا من سلسلة من الإجراء ات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار مراقبة وتدبير الشؤون المحلية، حيث يتوقع أن يتم خلال الجلسة المقبلة الإستماع إلى الدفوعات المقدمة من طرف الدفاع وممثلي الوزارة، إضافة إلى تقديم الأدلة والمستندات الداعمة لكل طرف.