إحالة ملفات ستة مستشارين جماعيين على الإدارية مراكش لعزلهم
حددت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، موعداً لبدء أولى جلسات البت في طلب عزل ستة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة تمصلوحت.
تقدمت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بالحزب إلى المحكمة بطلب عزل المستشارين استناداً إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب الذي يقود الائتلاف الثلاثي المُشكل للحكومة. ويأتي هذا القرار في سياق توتر العلاقة بين الحزب وممثليه المحليين، حيث يُعتبر تصرفهم بمثابة خروج عن الخط السياسي للحزب.
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الحزب باللجوء إلى القضاء جاء نتيجة لاصطفاف المستشارين الستة ضد اختيارات الحزب، وامتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025. هذا الامتناع اعتُبر فعلاً يعوق أعمال المجلس الجماعي، مما دفع الحزب إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية.
تُعتبر هذه القضية بمثابة اختبار جدّي لمدى قدرة الحزب على فرض انضباط أعضائه، وأيضًا على فعالية النظام الداخلي للحزب في معالجة الخلافات بين قيادته وقواعده. كما أن الجلسات القادمة ستسلط الضوء على كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضية وتداعياتها المحتملة على السياسة المحلية في تمصلوحت.
تظل الأنظار متجهة نحو المحكمة الإدارية بمراكش، حيث ينتظر الجميع نتائج الجلسة الأولى وما ستسفر عنه من مواقف قانونية وسياسية.
