المحكمة الإدارية الابتدائية تجرد ثلاثة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في جماعة تمصلوحت.
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، تجريد ثلاثة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في جماعة تمصلوحت، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا.
تقدمت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار بطلب عزل المستشارين الجماعيين الثلاثة، بناءً على المادة 32 من النظام الأساسي للحزب. ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الشطيبي، مصطفى أوقار، ويوسف اهتيل.
أوضحت المعطيات المتوفرة أن قرار الحزب باللجوء إلى القضاء ضد مستشاريه جاء نتيجة اصطفافهم ضد اختيارات الحزب وامتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025. وقد أدى هذا التصرف إلى عرقلة أعمال المجلس، مما استدعى اتخاذ إجراءات تأديبية.
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في إطار تطبيق القوانين الداخلية للحزب، ويعكس التزام التجمع الوطني للأحرار بتوحيد صفوفه وضمان الانضباط داخل هياكله. كما يبرز أهمية الالتزام بالقرارات الحزبية في تعزيز فعالية العمل الجماعي داخل المجالس المنتخبة.
مع هذه التطورات، يتطلع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز استقراره الداخلي وضمان استمرار التعاون بين أعضائه لتحقيق أهدافه السياسية والتنموية.
