المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل الرئيس الميلودي البهلي
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل الميلودي البهلي عن حزب الاستقلال من منصبه كرئيس لمجلس جماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وكان 16 عضوًا من أصل 17 يشكلون مجلس الجماعة الترابية للشطيبة قد صوتوا يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي خلال أشغال “دورة أكتوبر العادية” على إقالة رئيس المجلس الجماعي، بعد أن فقد أغلبيته. وقد تقدم الأعضاء بهذا الملتمس بناءً على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
استند الأعضاء الموقعون على الملتمس إلى حقهم في تقديمه بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، حيث طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024. وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”.
وفي حال رفض الرئيس تقديم استقالته، يُمكن للمجلس أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس، وهو ما تم بالفعل في هذه الحالة.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على الدينامية السياسية داخل المجالس الجماعية، وضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية لتحقيق الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
