المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تُدين محامية وزوجها بالسجن النافذ بتهمة النصب
في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تم إدانة محامية من هيأة الرباط بعقوبة سنتين حبسا نافذا بتهمة النصب. كما أدين زوجها بعقوبة سنة حبسا نافذا بتهمة المشاركة في النصب، وذلك رغم حصول الضحايا على التنازل.
وتفاصيل القضية تشير إلى أن المحامية وزوجها قاما باستغلال أسرة معتقل تواصلت معهما لتخفيف العقوبة الصادرة بحق الموقوف، وذلك مقابل مبلغ 16 مليون سنتيم. إلا أن المحامية لم تكن على علاقة بأي شخصية قضائية كما ادعت، وأنها استغلت اسم رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبعد الحكم على الشاب المعتقل بـ12 سنة سجنا نافذا، حاولت المحامية إيهام الأسرة بأنها ستتمكن من تخفيض العقوبة عبر شخصية قضائية أخرى بالرباط، إلا أن الغرفة الاستئنافية أيدت العقوبة الابتدائية.
وأدت هذه الممارسات إلى غضب الأسرة المتضررة، التي اضطرت إلى تسجيل محادثة المحامية وتقديم شكاية ضدها. وبعد تحقيقات استمرت ستة أشهر، تم إحالة المحامية على النيابة العامة وإيداعها في السجن الاحتياطي.
يأتي هذا الحكم في إطار تزامنه مع سقوط محام آخر من هيأة الرباط، والذي أودعه قاضي التحقيق بسجن بعد أن زور حكما قضائيا لصالح أسرة متحدرة من مشرع بلقصيري مقيمة بإسبانيا.
