المحكمة الابتدائية تنظر في ملف المتهمين بعد اتقالهم بحمام للتدليك
من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة عثمان نفاوي، اليوم الإثنين 16 دجنبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء، بعد اعتقالهم داخل حمام للتدليك.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تم إحالة المتهمين الثمانية يوم الأحد 8 دجنبر الجاري، على أحد نواب وكيل الملك بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ “الفساد، إعداد منزل للدعارة، التحريض على الدعارة، التغاضي عن ممارسة الدعارة، المشاركة في أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء، والوساطة في الدعارة بمقابل”، مع تحديد جلسة اليوم كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهم.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، من توقيف الأشخاص الثمانية للاشتباه بتورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وقد تم توقيف المشتبه فيهم من طرف فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش داخل محل يقدم خدمات ظاهرية للتدليك بشارع الزرقطوني بمقاطعة جليز.
أظهرت المعلومات الأولية للبحث أن التدخلات أسفرت عن توقيف مسيرة المحل وثلاث مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى أربعة أشخاص، بينهم مرشد تمت تسوية وضعيته مؤخرًا بعدما كان ينشط كـ “فوكيد”. يُذكر أن هذا المرشد هو من استدرج الأشخاص الثلاثة إلى المحل المذكور.
وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. يُذكر أن إيقاف المتهمين جاء بعد بضع ساعات من نشر الصحيفة لمقال حول شبهة الدعارة والإتجار في البشر التي تحوم حول حمامات للتدليك بجامع الفنا بمراكش.
تُعتبر هذه القضية مثالًا على جهود السلطات المغربية في محاربة الفساد والدعارة، وترسيخ القوانين المتعلقة بحماية المجتمع. ينتظر الجميع نتائج المحاكمة وما ستسفر عنه من تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز الأمان والنظام في المدينة.