تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية، وذلك يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر رسمية.
وقد وقّع هذا الاتفاق، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، والمدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تتيح الاستجابة، بشكل موضوعي واستباقي، للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.
وفي تصريح للصحافة، قال السيد ندياي أن “التعاون سيتمحور حول أدوات تتبع وتقييم الدراسات، معربا عن أمله في أن يسهم هذا العمل في دعم سياسات التنمية البشرية في المغرب، بما يتماشى مع أهداف الدولة الاجتماعية..”.
كما أبرز السيد كاير من جهته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “بروتوكول هذا الاتفاق، الذي يهم تتبع وتقييم مجمل البرنامج المندرج في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية، يهدف إلى إرساء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار لفائدة السلطات العمومية من أجل مواكبة جميع الفاعلين في هذا الورش الكبير، لا سيما ما يتعلق بالاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكذا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر..، وأن الأمر يتعلق أيضا بإنجاز مجموعة من الدراسات والبحوث ونماذج للمحاكاة الدقيقة بخصوص مستقبل البرنامج واستدامته وأهميته”.
كما”يسعى هذا البروتوكول إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية..، وسيقدم البنك الدولي، دعمه للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة في ما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم أثر البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي”.
هذا، إضافة إلى أن “البنك الدولي سيوفر دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً”.
و”سيواكب البنك الدولي، علاوة على ذلك، المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادًا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد”.
وأشارت المصادر إلى أنه حضر حفل التوقيع على بروتوكول هذا الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيين وفعاليات مدنية.
