المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يتدخل في فضيحة جامعة ابن زهر
في ظل تداعيات الفضيحة التي تفجرت مؤخرًا داخل جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية، داعيًا إلى فتح تحقيقات معمقة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وأكد المرصد في بيانه أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة تمس بصورة التعليم العالي المغربي ومصداقية الشهادات، نظرًا لما تنطوي عليه من استغلال النفوذ والابتزاز داخل مؤسسة أكاديمية يُفترض أن تكون رمزًا للنزاهة.
وثمّن المرصد مبادرة الهيئة الحقوقية الوطنية التي أبلغت عن هذه الممارسات، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به في مواجهة الفساد في ظل تقاعس بعض مؤسسات الحكامة.
كما أعرب المرصد عن قلقه تجاه مظاهر الثراء الفاحش التي راكمها الأستاذ الجامعي المتهم، دون أي مساءلة ضريبية أو افتحاص مالي، مشيرًا إلى وجود ثغرات خطيرة في نظام المراقبة.
وأكد البيان أن هذه الظاهرة ليست معزولة، بل تأتي في سياق عام يتسم بتلكؤ الحكومة في تمرير قوانين أساسية لمحاربة الفساد، مثل قانون تجريم الإثراء غير المشروع.
وطالب المرصد بضرورة فتح تحقيق شامل في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي وتوسيع دائرة الأبحاث لتشمل جميع المتورطين المحتملين، مع رفض أي تعديل قانوني يهدف إلى تقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم شكايات الفساد.
كما شدد على أهمية تفعيل آليات الرقابة، مع إلزامية إحالة تقاريرها على القضاء دون تأخير، والدفع نحو تشريعات واضحة تتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية فعلية، وانخراطًا جادًا للمجتمع المدني، من أجل بناء دولة مؤسساتية يسود فيها القانون ويرتبط فيها المسؤول بالمحاسبة.