توصلت جريدة العربية.ما بنسخة من بلاغ صادر عن المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة، بخصوص التداعيات التي خلفتها الفيضانات الأخيرة التي عرفتها منطقة الغرب وإقليم القنيطرة، على إثر التساقطات المطرية الغزيرة والظروف المناخية الاستثنائية.
وأفاد البلاغ أن المركز يتابع باهتمام بالغ الأضرار المادية والاجتماعية التي نجمت عن هذه الفيضانات، والتي مست البنيات التحتية، والأنشطة الفلاحية، وعدداً من الجماعات القروية، مشيراً إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الكارثة الطبيعية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المتضررة.
وفي هذا السياق، ثمّن المركز المجهودات الميدانية التي تبذلها السلطات العمومية، وعلى رأسها عامل إقليم القنيطرة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وانطلاقاً من مسؤوليته العلمية والاستشارية، دعا المركز إلى التعجيل بإجراء تقييم دقيق وشامل للأضرار، اعتماداً على معايير علمية وتقنية تضمن جبر الضرر بشكل عادل ومنصف، مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات الدعم والتعويض لفائدة الأسر المتضررة، والفلاحين، والكسابة، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق المتأثرة.
كما شدد البلاغ على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير الموارد المائية والكوارث الطبيعية، بما يضمن نجاعة وسرعة التدخلات، داعياً في الآن ذاته إلى وضع استراتيجية وطنية مندمجة للحماية من الفيضانات والسيول، تقوم على التخطيط الاستباقي، وتفعيل منظومات الإنذار المبكر، مع أخذ التحولات المناخية المتسارعة بعين الاعتبار.
وفي ختام بلاغه، أكد المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة تضامنه الكامل مع الساكنة المتضررة بمنطقة الغرب وإقليم القنيطرة، معبّراً عن استعداده، من موقعه البحثي، للإسهام في تقديم الدراسات والتوصيات الكفيلة بدعم السياسات العمومية وتعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة المخاطر المناخية.
