أصدر المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة بلاغا رسميا، أعرب فيه عن قلقه البالغ من الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الشبابية الأخيرة في عدة مدن مغربية، والتي شارك فيها شباب من جيل “Z” للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة. وأشار البلاغ إلى أن الاحتجاجات التي “انطلقت في بداياتها بطابع سلمي، قبل أن يتم استغلالها من طرف بعض الأشخاص الملثمين والمندسين بين المحتجين، ممن سعوا إلى دفعها نحو العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والزج بالقاصرين في مواجهات لا تخدم الوطن ولا مستقبلهم”.
وأكد المركز على “الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم والشغل والعدل، باعتبارها قضايا وطنية أكدتها توجيهات ملكية سامية وتقارير رسمية”، داعيا في الوقت ذاته إلى حوار وطني جاد ومسؤول يجمع بين الفاعلين العموميين وممثلي الشباب والمجتمع المدني، “بما يضمن معالجة الاختلالات في إطار تشاركي وبمنهجية سلمية”.
وحذر البلاغ من الانزلاق نحو العنف، مشددا على ضرورة التمييز بين الحق المشروع في الاحتجاج وبين الأفعال الإجرامية، مع “رفض استغلال الاحتجاجات لأهداف مشبوهة أو لتصفية حسابات سياسية أو للمس بالثوابت الوطنية، مع التشديد على حماية القاصرين من أي استغلال أو تحريض”.
كما نوه المركز بـ “التدخلات الأمنية المهنية التي تحرص على حماية الأرواح والممتلكات، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى ضبط النفس وتفادي الصدام”، مشددا على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، والتشغيل، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وختم البلاغ بالتأكيد على استعداد المركز الكامل “للإسهام في الحوار والتهدئة، وتقديم مقترحات عملية وتوصيات علمية من شأنها تعزيز الاستقرار، وتقوية جسور الثقة بين مختلف الفاعلين، بما يخدم المصالح العليا للوطن”.