أعلن المجلس الجماعي لمدينة الخميسات، عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن “افتتاح المسبح الجماعي في وجه العموم”. وقال أنه “يتوفر المسبح على مقهى وهي تخضع للشروط الصحية المطلوبة”. وأشار أن “مصالح الجماعة تقوم بمراقبة جودة مياه المسبح بشكل مستمر لضمان نظافتها وسلامتها”. حسب التدوينة المنشورة اليوم الإثنين فاتح يوليوز 2024 على الساعة الواحدة ظهرا.
وبمناسبة هذه التدوينة، التي كان من المفروض أن تكون قبل الافتتاح الفعلي للمسبح والذي تم يوم السبت 29 من شهر يونيو المنصرم، والتي غابت فيها التفاصيل المنتظرة (الأثمنة للفئات، والتوقيت، وربما الشروط، ووضعية المرفق..). على الأقل مثلما كان بالسنة الماضية (بلاغ للمجلس ثم إعلان رسمي). نستحضر بعض الوقائع والتعليقات المرتبطة بهذا المرفق الذي انتظره شباب المدينة خاصة والساكنة المحلية عامة بفارغ الصبر.
أولا نُذكر، بأن المسبح اليوم غير مكتمل المرافق، كما كان متوقعا، وكما وُعِد به من: “إصلاح هيكلي أو جوهري”، أي إصلاح شمولي لجميع مرافقه وبجودة تلبي تطلعات ساكنة الخميسات..، وحسب ما تم التصريح به إعلاميا من قبل عدد من الأعضاء في المكتب المسير بالمجلس، وحسب بلاغ المجلس للسنة الماضية (المرفق) الذي أشار إلى مبلغ 350 مليون سنتيم كمرحلة أولى. لكن الحال بيَّن، ولحدود الآن، أن الواقع لا علاقة له بالقرار الجماعي ووعود “لُغة سَوف..”. وحتى الجانب المفتوح/المستغل، حاليا، لايتوفر على أماكن الظل (المجانية) التي تقي من أشعة الشمس الحارقة وتحول دون أمراض جانبية، حيث لم تزرع بعد الأشجار الملائمة..، وهو ما يصنفه (الآن) ضمن خانة المرافق ناقصة التجهيز (على وزن الأحياء ناقصة التجهيز )، التي تزيد معاناة الساكنة وتزيد من عدم الثقة في “خرجات” بعض المسؤولين..
من جهة أخرى، نستحضر تعليقات المتتعبين-ات للشأن العام المحلي، حيث علقت فاطمة المراني؛ الفاعلة الجمعوية والمتتبعة للشأن المحلي، على “الحدث” قائلة: “تسويق سوقي لفيديوهات وصور فضفاضة من قلب المسبح لكي يمني المجلس البلدي نفسه بإرضاء مطالب الساكنة.. فما أسوأ أن تصبح خدمات مواد القانون التنظيمي 113/14 امتيازا تقدم للساكنة والمدينة عبر الصور..”، مضيفة: “نعم الخميسات تعيش على لغط الكلام وكثرته وتكراره وتبريره أيضا بدون تسجيل منجزات حقيقية ذات قيمة وجاذبية من طرف مجلس جماعتنا الموقر.. سيناريوهات يعاد لعب أدوارها من سيء لأسوأ وبمنتهى ‘التسنطيح’..”. وأضافت المتتبعة في تعليقها: “اليوم وبعد الضجة والفرجة التي أثارها كبار المهللون والمطبلون مشكورون بمناسبة افتتاح نصف المسبح البلدي، وكأننا نفتتح المسبح الأولمبي (بينما النصف الثاني مسيج وغير قابل للاستعمال) تحت شعار: ‘قضي وعدي يا الخميسي حتى يحن ربي’، عبر بعض الترقيعات والصباغة و’التسياق’ ونصب خيم لبيع ‘المونادا والباسطا وبولو’…، كان لوزوما أن نذكر ونستحضر أحد مقررات المجلس التي كانت تتحدث عن إصلاح هيكلي للمسبح البلدي..، وأن نسأل مجلس ‘الشتات’ متى سيتم هيكلة مسبحنا البلدي كما نتمناه؟ أم أن سياسة ‘قضي وعدي ونقضيو بلي كاين’ مفصلة على مزاجكم حيث تمكنكم من استحداث الإلهاءات لدى الساكنة المطيعة وخلق المطبات عن المطالب الكبرى والحقيقية لاحتياجات المدينة؟”. وختمت المتتبعة تعليقها بملاحظة: “للعلم 20 درهما التي تزعمون أنها في متناول الجميع ليست كذلك…الطبقة الهشة لا تستطيع توفير 20 درهما ليستفيد طفلها من خدماتكم فما بالك بالتي لديها 3 و4.. هؤلاء يحتاجون إلى خدمات مجانية.. أين أنتم من الجماعة المواطناتية؟”. كما أكد متتبع آخر أن “هناك وجود بعض المظلات، لكن تحت الطلب وبمقابل مادي لا يلائم العامة”.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الخميسات كانت تتوفر على مسبح “كبير وجميل”، قرب المكان الحالي للمسبح الجديد، لكن تم إهماله وقبره، رغم احتجاجات عدد من الفعاليات بالمدينة على خطوة إعدام “المسبح التاريخي” وهو حاليا محط ركام الأتربة والأزبال..، دون توضيحات شافية من المسؤولين حول مصيره؟!… يتبع..
